أعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن الحكومة تسعى لتثبيت السياسات الضريبة في مصر للسنوات العشر المقبلة، بما يسهم في خلق استقرار ضريبي يساعد المستثمرين سواء المحليون او الاجانب على تحديد استراتيجاتهم الاستثمارية، معتبرا أن كثرة التعديلات في القوانين الضريبة مضرة بمناخ الاستثمار وتأتي بآثار عكسية.

وقال سالمان في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر"الاستثمار في مصر والشرق الاوسط - ون أون ون" الذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس بدبي، إن هناك تحسنا كبيرا في معدلات الاستثمار الاجنبي حيث بلغ حجمه الاستثمار خلال شهري يناير وفبراير فقط 08ر1 مليار جنيه مقابل 8ر2 مليار دولار في 2014 بأكملها و3 مليارات دولار في 2013.
 
وتوقع أن يصل إجمالي حجم الاستثمار الاجنبي المباشر خلال العام الحالي 2015 الى 8 مليارات دولار في ظل المشروعات الكبرى القومية التي تطرحها البورصة والقوانين التي تصدرها سواء على صعيد قوانين الاستثمار أو الانشطة الاستثمارية المختلفة.

وأوضح أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشكلات المستثمرين الاجانب بشكل خاص والاستثمار بشكل عام من خلال لقاءات مكثفة ما ساعد الحكومة على السعي لحل تلك المشكلات وإزالة أية حواجز أمام تدفقات الاستثمار.
 
ونوه إلى أن الشعب المصري يكتب فصلا جديدا من تاريخ مصر من خلال تصويتهم على اختيار القيادة السياسية الحالية ومنحها الثقة الكاملة وهو ما ظهر بشكل كبير في حجم الدعم الذي قدمه الشعب لمشروع حفر قناة السويس حيث تم جمع أكثر من 5ر8 مليار دولار في أيام معدودة، فضلا عن تقبل الشعب إجراءات الحكومة المتعلقة بزيادة الاسعار والدعم للمساهمة في حل المشكلات الهيكلية للاقتصاد.
 
ونوه بأن الحكومة تعمل على جبهات مختلفة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح وهي جادة في ذلك وستقوم بعد ايام معدودة بطرح مشروعات قومية كبرى في أكثر من 10 قطاعات أمام المستثمرين، كما تسعى لتقليل عجز الموازنة إلى 5ر10 في المائة.
 
وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لحل مشكلات المواطن خاصة فيما يتعلق بالكهرباء التي يصل إنتاج مصر منها حاليا الى 30 الف ميجا وات، حيث وضعت استراتيجية لانتاج أكثر من 30 ألف ميجا وات أخرى خلال السنوات العشر المقبلة من خلال بناء محطات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بالاضافة إلى 8 الاف ميجا أخرى سيتم الحصول عليها من الطاقة المتجددة بما سيسهم في حل جذري لمشكلة الطاقة.