اصدرت محكمه القضاء الادارى 43 حكما قضائيا قضت فيهم برفض جميع الدعاوى التى اقيمت امامها وطالبت بوقف اعلان نتيجه الانتخابات.

وكان من بين الدعاوى التى رفضتها المحكمه الدعوى التى اقامتها  الفنانة هند عاكف ومحمد حمّاد وإسماعيل عبدالله، المرشحين الخاسرين بدائرة الخليفة والدرب الأحمر والمقطم للمطالبة بوقف إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة، وإعادة الانتخابات مرة أخرى. واختصم الطعن الذى حمل رقم 11560 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة الفرعية، ووزير الداخلية، ووزير العدل، بصفتهم، حيث ذكر أن العملية الانتخابية شهدت تجاوزات أدت إلى فقدان مبدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور والقانون.

 . وأضاف الطعن أن عملية الفرز حدث بها تلاعب بسبب انقطاع التيار الكهربائى، وتأخر 4 صناديق، والجميع فوجئ أن هذه الصناديق جاءت لترجح كافة أشخاص بعينها، فضلا عن الرشاوى الانتخابية المصورة والموثقة بشهادات من أهالى الدائرة، واختراق الصمت الانتخابى - حسب الطعن.

كما رفضت المحكمه الدعوى المقامة من مصطفى الهجرسى المرشح عن الدائرة الثامنة ومقرها "مصر الجديدة والنزهة" والتى تطالب بإعادة إجراء الانتخابات، ووقف إعلان النتيجة النهائية، بسبب تغيير الرمز الانتخابى الخاص بمرشح الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى "مصطفى الهجرسى"، ورمزه "القطار"، لكنه حصل على رمز انتخابى خاطئ فى أوراق الاقتراع، حيث تم استبدال رمزه "القطار"، برمز آخر هو "الجيتار"، بما يخالف قواعد اللجنة العليا وتكافؤ الفرص

ورفضت كذلك الدعويين المقامتان من صلاح إمام أحمد أحمد دبور وإسماعيل رشدى مهدى للمطالبة بوقف إجراء العملية الانتخابية، واستبعاد نتيجة اللجان، وإعادة فرز جميع الأصوات وتجميعها للوقوف على صحتها بالدائرة 12 ومقرها المرج، واختصمت الدعويينن اللتين حملتا أرقام 11457 و11453 لسنة 70ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقاهرة بصفته. وقال الطعن إن الطالب تقدم بأوراق ترشحه عن الدائرة 12 ومقرها قسم المرج، تحت رقم 27 رمز النجفة، وقد شهدت الانتخابات العديد من المخالفات من خلال عملية الفرز والاقتراع بعيوب تؤثر على نزاهة الانتخابات، ومنها شراء الأصوات، وضبط العديد من مندوبى المرشحين أثناء إعطائهم رشاوى للناخبين، وأضاف أن النتيجة التى أعلنها القاضى باللجنة العامة تختلف عن نتائج الفرز فى اللجان الفرعية.

ورفضت المحكمه الدعوى المقامه من نجم أحمد نجم، التى تطالب بوقف جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات عن دائرة المطرية ووقف إعلان النتيجة النهائية. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11293 كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ووزير الداخلية بصفته، وقال الطعن إن الطالب تقدم بأوراق ترشحه بالدائرة وبالفعل قيد بجداول المرشحين، إلا أنه أثناء عملية الانتخابات فوجئ بأن هناك عددا كبيرا من الناخبين لم يجدوا أنفسهم مقيدين بالجداول الانتخابية، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة باللجنة العليا للانتخابات. وذكر الطعن عددا من الناخبين الذين لم يجدو أسماءهم بالكشوف منهم عبد العظيم داوود أحمد ومحمد الصغيرى داوود وسيرى محمد محمد ومصطفى محمد عطية ومحمد مصطفى متولى ومحمد يسرى محمد وهند محمد مصطفى وهدى محمد مصطفى.

ورفضت ايضا الدعوى المقامة من جمال أحمد عبد الحميد عابدين، التى تطالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات التى شارك فيها المطعون ضدها ثانيا بالدائرة التاسعة بمدينة السلام وشطب أسماء المرشحين المطعون ضدهم ثانيا من القائمة النهائية للترشح بالدائرة التاسعة، واستبعاد أسمائهم من بطاقة الانتخاب وإعادة الانتخاب بين الطاعن وباقى المرشحين. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 11189 لسنة 70 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ووائل حافظ المرشح بالدائرة وأحمد إسماعيل محمد ومحمد عوض. وقال الطعن إن المطعون ضدهم قاموا بارتكاب مخالفة صراخة لضوابط الدعاية الانتخابية الصادرة بقرار اللجنة العليا للانتخابات، حيث قاموا بإنفاق مبالغ طائلة فى الدعاية الانتخابية تتخطى المقرر قانونيا، وذلك من خارج الحساب البنكى الخاص بكل مرشح منهم .