قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض أسعار النفط إلى 20 دولاراً للبرميل، أي أقل بخمسة أضعاف من مستواها خلال شهر يونيو 2014 (108 دولارات للبرميل) سيؤدي إلى انخفاض فاتورة دعم الطاقة بنحو 34 مليار جنيه.

وأضاف في استبيان له، أن انخفاض الدعم سيؤدي إلى خفض العجز في الموازنة والدين العام، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وخفض المتأخرات المستحقة على الحكومة.

وأوضح أن تراجع النفط سيعمل على تراجع الضغوط التضخمية، وانخفاض أسعار واردات مصر من النفط، ومن ثم تحسين الميزان التجاري.

وسيؤثر أيضاً بالسلب على تدفقات الاستثمارات الوافدة والمساعدات المقدمة من البلدان الخليجية لمصر وتحويلات المصريين العاملين بالخليج.

وطرح المركز سيناريو ثانٍ، وهو أن تظل أسعار النفط عند 45 دولاراً للبرميل، وبالتالي تستمر التدفقات المالية من البلدان الخليجية، وتظل فاتورة دعم الطاقة في مصر مرتفعة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة عجز الموازنة والعجز التجاري، ومما يؤثر سلباً على فرص التشغيل ويجعل إصلاح الدعم أكثر إلحاحاً لضبط الأوضاع المالية العامة.

وتوقع المركز أن يؤدي الارتفاع إلى رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية مما يعمل على تعزيز قيمة الدولار.

وأضاف أنه قد يؤدي تزايد قوة الدولار إلى ضغوط لانخفاض قيمة الجنيه المصري.