قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم الأحد، برئاسة  المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة ومحمد محمود،  تأجيل نظر قضية الاستيلاء على محمية ارض البياضية لجلسة 6 ديسمبر للتصالح.

وقدمت حافظة مستندات من دفاع مستشار وزير الزراعة الأسبق أحمد عبدالفتاح، المتهم الثالث في قضية "محمية جزيرة البياضية"، تضمنت تُفيد تقديم مستندات للتصالح في القضية.

وقال الدفاع إن طلب التصالح يأتي طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "ه"، وذلك بناء على تنازل حسين سالم عن قطعة الأرض.

ولم ينضم دفاع الدكتور يوسف والى - المتهم الثاني - وسعيد عبدالفتاح - المتهم الرابع - إلى طلب دفاع المتهم الثالث.

ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وطلب الدفاع من هيئة المحكمة أجل 7 أشهر، كي يتسنى له تقديم ما تم اتخاذه من إجراءات في طلبات التصالح والتسوية المقدمة من موكله إضافة لحسين سالم.