أكد مصطفى طلعت الشافعي، مدير مكتب رئيس ديوان الجمهورية السابق، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، التي تنظر قضية "التخابر مع قطر"، بأن المراسلات الموجهة للرئاسة والتي تحمل درجة سرية من المفترض أن تدون في "دفتر تسجيل سري"، موضحاً بأن محتوى المراسلة يسجل في الدفتر السري أما رقم المراسلة يكون مدون في دفتر الوارد العام العادي الذي يتم تسجيل فيه بيانات اي رسالة واردة للرئاسة.

 

وشدد الشاهد في قضية "التخابر مع قطر " بأن كافة المراسلات سواء سرية أو غيره يجب أن يتم تسجيلها لأن ذلك "تاريخ مصر"، مضيفاً بأن ذلك هو المفروض مبدياً عدم علمه بما كان يتم وقت حكم الرئيس المعزول "محمد مرسي".

 

وانتقل "طلعت" للإشارة الى جهة العرض على رئيس الجمهورية مؤكداً بأن مراسلات الرئاسة الموجهة لمدير مكتب رئيس الجمهورية اما المراسلات ذات الطبيعة العسكرية يعرضها مستشار الرئيس العسكري الذي يكون في ذات الوقت قائد قوات الحرس الجمهوري لافتاً الى وجود دفتر لكل جهة عارضة يسجل فيها المراسلات المعروضة على الرئيس.

 

كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.