لاتزال حملة صرخة من الرقة و البوكمال تحت النار مستمرة في كشف حقائق وانتهاكات تنظيم "داعش" في كل من الرقة والبوكمال.

أبو بكر المغربي، وهو أحد نشطاء الحملة في الرقة والذي يعيش ضمن مناطق سيطرة "داعش" ويتنقل فيها متخفيا وباسم وهمي وغير معروف، روى لقناة "العربية" أوضاع الناس المعيشية وما يفرضه "داعش" على الأهالي المقيمين والنازحين من إجراءات صارمة.

وآخر هذه الإجراءات كان تحريم التنظيم على النساء الخروج من البيت خلال شهر رمضان الحالي، ما بين صلاة العصر والمغرب، ومن تريد الخروج فيسمح لها بعد الإفطار وبرفقة رجل محرم معها.

كما هدد عناصر "داعش" أصحاب المحلات التجارية بعقوبات حال فتحهم متاجرهم أثناء وقت الصلاة.
 

كما خفّض صلاة التراويح إلى ثماني ركعات، وإلزام الإمام بقراءة صفحة كاملة من القرآن بكل ركعتين. وألزم الصائمين باعتماد الروزنامة التي أعدها "داعش"، في أوقات الصلاة والإفطار، حيث لا يجوز اعتماد غيرها.

كذلك أقام "ديوان الدعوة والمساجد"، خلال الأسبوع الأول من رمضان، مسابقات لتحفيظ القرآن لعامة الناس، وكانت الجوائز لأول ثلاثة فائزين سبايا تم سبيهن من العراق.

ظروف صعبة وخانقة يمر بها أهالي الرقة والبوكمال، حيث كثر الجوع بين الأطفال والنساء بسبب عدم وجود فرص عمل واحتكار "داعش" كل شيء لصالح عناصره وتميزهم عن غيرهم، فيما تشهد أسعار المواد الغذائية والتموينية غلاءً كبيراً.
 

ارتفاع ملحوظ في الأسعار

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير جدا، حيث أصبح سعر كيلو اللحمة 3000 ليرة سورية، وكيلو الطماطم (البندورة) 300 ليرة، وكيلو البرغل 550 ليرة، وسعر جرة الغاز 4500 ليرة. ومع كل ذلك، منع "داعش" المنظمات الإغاثية من العمل في مناطقه، أو العمل تحت تهديد القتل والخطف ومصادرة البضاعة التي تدخل لصالح "داعش" وأمرائه.

ومع تقدم "غرفة العمليات المشتركة" (والتي تضم عناصر من الجيش السوري الحر ومقاتلين أكرادا) باتجاه الرقة، بدأ "داعش" بمنع الأهالي من مغادرة بيوتهم وتحصين الرقة، ونشر حواجز على جميع مداخل المدينة الأربعة، حيث تم نشر أربعة حواجز على طريق الرقة-تل أبيض مدججة بالسلاح وعناصر كثيرة للتصدي لأي هجوم محتمل، وثلاثة حواجز على طريق الطبقة.

أما الحاجز الأضخم لـ"داعش" فتم إنشاؤه عند مبنى المحافظة، وهو مكان مقر "داعش" الرئيسي والأكبر، وتم منع السيارات والمارة من المرور بقربه لمسافة 250 مترا.

وعند كل حاجز، يتم السؤال عن هوية الشخص والتدقيق بالمدينة التي ينتسب لها، ومن ليس معه هوية يتم حبسه والتحقيق معه لعدة أيام.

كما أوقف التنظيم خلال اليومين الماضين أغلب شبكات الاتصال للهاتف الخليوي، ويراقب مجهزي خدمة الإنترنت المنتشر في مدينة الرقة.

ويؤكد سكان الرقة أنهم يشاهدون في الشوارع والأسواق أطفالا صغيري السن لا يتجاوز أعمارهم الـ15 يحملون السلاح ويرتدون قمصانا مكتوبا عليها "أشبال الخلافة"، أغلبهم من جنسيات مختلفة من بلدان العالم.

كما يمكن مشاهدة عناصر "داعش" ملثمين ومنتشرين بالأسواق باسم "الشرطة الإسلامية والاقتصادية"، والتي تهدف لنشر الهلع والخوف والرعب بين المدنيين.
 

الرقة خالية من أكرادها

وفي سياق متصل، خلت الرقة من أكرادها تماماً، بعد أن طلب تنظيم "داعش" منهم مغادرتها إلى مدينة تدمر بريف حمص.

وأوضح الناشط أبو بكر المغربي، أن التنظيم اتهم الأكراد في الرقة بمساندة التحالف الدولي والقوات الكردية، وأمهلهم مدة أقصاها 72 ساعة لمغادرة المدينة، وكل من يتواجد بعد هذا الموعد بالرقة يتعرض للمساءلة والعقوبة.

وأكد أن عدداً محدوداً من الأكراد استجابوا لأوامر التنظيم وخرجوا باتجاه تدمر، إلا أن الكثير من العائلات استطاعت النزوح باتجاه عين العرب (كوباني)، وغيرها من المناطق التي سيطرت عليها قوات الحماية الكردية في الشمال السوري.

كما أشار إلى أنه بعد انتهاء المدة المحددة بدأ تنظيم "داعش" بحملات تمشيط للأحياء ضمن المدينة، وكل من لم يرحل رُحّل بالقوة إلى مدينة تدمر.

يذكر أن التواجد الكردي في مدينة الرقة يتركز بكثافة في الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية للمدينة، كحي الأندلس والرميلة والقطار والدرعية، إضافة الى تواجد بسيط في وسط المدينة وجنوبها.

وبعد مغادرة الأكراد للرقة تمت مصادرة الكثير من المنشآت والمحال التجارية ودور السكن العائدة لهم بحجة علاقهم بحزب الاتحاد الديمقراطي.

ونسبة الأكراد الذين يتكلمون الكردية يتجاوز الـ25% من إجمالي عدد سكان الرقة الذي يتجاوز الـ400 ألف نسمة، إضافة لوجود الكثير من العشائر والعائلات الكردية من سكان الرقة منذ القدم والذين ﻻ يجيدون اللغة الكردية (وهم مستعربون بحكم القدم).

كان لأكراد الرقة مشاركة فعالة منذ بداية الثورة، حيث قُتل الكثير من الشباب الأكراد أثناء تظاهرهم ضد النظام السوري، واعتقل منهم المئات أسوة بالعرب. كما كانوا سبّاقين بطرق إيصال ما يجري بالداخل السوري إلى وسائل الإعلام، خاصة "تنسيقية شباب الكورد"، باستثناء "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي أخذ دور المتفرج، وأحياناً المعرقل لتحركات الشباب الأكراد في التظاهرات والاحتجاجات.