كشفت مصادر قضائية عن كواليس القرار المفاجئ لوزير العدل المستشار أحمد الزند بإنهاء ندب مساعد الوزير للكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان ، و10 من أعضاء الجهاز الذين يتولون التحقيق في قضايا رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 وقالت المصادر أن قرار وزير العدل أعاد الجدل مرة أخرى حول تبعية جهاز الكسب، الذي يتولى تحقيقات قضائية، للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل، مضيفة أن القضاة الصادر قرار بإنهاء ندبهم من العمل بجهاز الكسب غير المشروع كانوا على وشك الانتهاء من التصرف في القضايا التي كانوا يتولون التحقيق فيها، وهو ما يعنى إعادة التحقيق في تلك القضايا المهمة إلى نقطة الصفر مرة أخرى مما يطيل أمد التصرف فيها، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن".

 وأوضحت المصادر أن المستشار يوسف عثمان فوجئ بقرار إنهاء ندبه، وهو يباشر عمله في مكتبه أمس الأول، خاصة أنه في اليوم السابق على إصدار القرار، اجتمع معه المستشار أحمد الزند وزير العدل، للاطمئنان على سير العمل بالجهاز، ولم يتطرق الحديث إلى إنهاء ندب "عثمان" من رئاسة جهاز الكسب، خاصة أن قرار تجديد ندبه كان في 30 يونيو الحالي من مجلس القضاء الأعلى، لكن الوزير استبق ذلك بقرار مفاجئ وأنهى ندب "عثمان".

 وأضافت المصادر أن هناك اتجاهاً لترشيح المستشار حسن الغزيري نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادي قضاة طنطا، لندبه مساعداً للوزير للكسب غير المشروع، خلفاً للمستشار يوسف عثمان، مشيرة إلى أن الزند يعكف حالياً على إعداد قرار بندب 10 من القضاة للعمل بجهاز الكسب خلفاً لمن تم إنهاء ندبهم، وإرسال القرار لمجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه.

 وتابعت المصادر أن قائمة القضاة المستبعدين من الكسب ضمت كلاً من المستشار أسامة أبوصافي، الذي كان يتولى التحقيقات في قضايا تضخم ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، مضيفة أن أبوصافي كان ينتظر التقرير النهائي للخبراء بشأن ثروة "مبارك ونجليه" لاتخاذ قرار بالتصرف في القضية بإحالتها إلى محكمة الجنايات بعد أن اتخذ خطوات متقدمة في التحقيقات الخاصة بالرئيس الأسبق ونجليه.

 كما ضمت قائمة المستبعدين المستشار خالد سلام الذي كان يتولى ملف التحقيقات في قضية اتهام رجل الأعمال وعضو الحزب الوطني المنحل محمد أبوالعينين بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق كسب على نحو غير مشروع، كما ضمت القائمة أيضاً المستشار خالد أبورزقة الذي كان يتولى التحقيق مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل.

 وتابعت المصادر أن من بين المستبعدين المستشارين هشام السنباطي الذي يتولى التحقيق مع أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بالإضافة إلى التحقيق مع ورثة جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمستشار وائل سعيد الذي يتولى التحقيق مع رجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني المنحل إبراهيم كامل.

 كما شمل القرار المستشارين محمد زيد الذي كان يتولى ملف التعاون الدولي بجهاز الكسب غير المشروع، وأحمد ذهني الذي كان يتولى ملف استرداد الأموال المهربة للخارج، وأحمد الهرمي وهو كان يعمل في إدارة الأموال بالكسب، وأحمد سعد الذي كان يعمل في إدارة القضايا بالكسب.

 وأشارت المصادر إلى أن وزير العدل سيجرى حركة تغييرات أخرى جديدة ستطال عدداً من مساعديه خلال الأيام المقبلة، مرجحة أنها ستطال كلاً من المستشارين حسن بدراوي مساعد الوزير للتشريع، ومحمود الشريف مساعد الوزير لشئون المحاكم، وعزت خميس مساعد أول الوزير ورئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، وذلك بسبب بلوغه سن التقاعد في 30 يونيو الحالي، ونصر شعيشع مساعد الوزير للتفتيش القضائي، ورضا شوكت مساعد الوزير لشئون الديوان العام، الذى سيتولى رئاسة محكمة استئناف المنصورة ومجلس التأديب والصلاحية بحكم أقدميته بدءاً من 1 يوليو المقبل.