كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء سيتولى منصب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأوضح المصدر، أن هذا  المنصب سيتم استحداثه لرئيس الحكومة عقب رحيله عن منصبه، للاستفادة من خبراته في الإشراف على المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا للرقابة ستكون مهمتها متابعة أداء الوزراء والرقابة على الهيكل الحكومي والإداري للدولة ورفع تقارير بها للرئيس مباشرة، وستكون لجنة رقابية تابعة للرئاسة.

وتابع المصدر، أن "هناك 3 مرشحين لتولي رئاسة الحكومة خلفاً لمحلب، هم وزراء التموين والاستثمار والتخطيط وأضيف إليهم مؤخراً محافظ البنك المركزي هشام رامز، ليكون ضمن قائمة الترشيحات.

وأضاف المصدر، أن هناك اتجاهاً لإلغاء عدد من الوزارات وضم وزارات إلى أخرى بهدف تقليص الميزانية، خاصة أن الرئيس طلب ملفاً كاملاً منذ أيام عن مرتبات الوزراء، وصُدم من المرتبات الضخمة التي تُصرف في كل وزارة، مؤكدا أن الرئيس أصدر تعليمات بوضع حد أقصى لمرتبات الوزراء شاملة البدلات والتنقلات، مؤكداً أن التضخم في رواتب الوزراء ومصروفات الوزارات كان من أسباب غضب الرئيس من محلب، على حد قول المصدر.

كما كشف المصدر، أن جهات سيادية قدمت منذ أيام قليلة تقريراً للرئاسة عن أداء الحكومة، وتضمّن التقرير أن الحكومة لم تنفذ 50% من المشروعات المتفق عليها في السنة الأولى من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث كان هناك اتفاق لتطوير البنية التحتية للبلاد خلال تلك السنة والنهوض بالمؤسسات التعليمية والصحية والهيكل الإداري، لكن كافة التقارير أكدت أن الحكومة لم تنفذ التزامها ولم يتحقق شيء على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التغيير سيمتد إلى المحافظين، الذين أكد المصدر أن السيسي حمّل محلب سوء اختيار بعضهم، حيث أكدت التقارير الرقابية التي وصلت الرئيس أن أداء 3 محافظين فقط هو الذي يرتقى لما هو مطلوب، مضيفاً أنه يجرى حالياً إعداد ملفات عن مرشحين لمنصب المحافظين خلال المرحلة المقبلة.