• 19 رمضان 1445
  • 29 مارس 2024

سياسة وتقارير

قانونيون يطالبون بتشريعات عاجلة لتلافى سلبيات الانتخابات

ميداني
تمر الدولة المصريه بمنعطف خطير باقتراب الانتخابات البرلمانيه اخر الاستحقاقات بخارطه الطريقالمصريه ونجد أنفسنا امام متطلبات حقيقيه وتشريعات ضروريه وحتميه بكافه المرافق ولعل الاشراف القضائى على الانتخابات فى ظل لجنه عليا قضائية هى دوما حصن الامن والامان للشعب المصرى وتحقيق جميع متطلبات الثورتين المجيدتين فى الاستحقاق الاخير لخارطة الطريق المصرية
وعلى ذلك يؤكد المستشار مصطفى عبد السيد نائب رئيس قضايا الدولة بأسوان على أن المشرع المصرى أصاب حينما نص فى القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أن تختص اللجنة العليا بالإشراف الكامل على الانتخابات النيابية ،وامعاناً فى تفعيل دورها حدد لها هذا القانون فى المادة 7منه عدة اختصاصات تساعد بلا شك على نزاهة الانتخابات وتضمن نجاح الانتخابات النيابية القادمة ،ومن ثم يتعين على اللجنة مراعاة مايلى : -ضرورة الإشراف على القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها ،
أكد المستشار مصطفى على أن أهم سلبيات الانتخابات البرلمانية فى الماضى هو عدم الرقابة على القيد فى الجداول الانتخابية ، ومراجعة الكشوف والسجلات بشكل دقيق والتى كانت تتضمن أسماء المتوفين والمفقودين والمحرومين من ممارسة الحقوق السياسية. -وضع ضوابط للانتقال الى التصويت الآلى أو الالكترونى على أن تطبق هذه التجربة بشكل مرحلى وفى محافظات محددة على سبيل الحصر، مع الأخذ فى الاعتبار تقييم هذه التجربة كبداية لتطبيق التصويت الالكترونى ،ولا ريب أن هذا يتطلب تزويد كافة اللجان بأحدث الأجهزة الالكترونية التى تساعد على نجاح تلك التجربة بغية القضاء على التزوير فى الانتخابات . ويمكن استعارة هذه الاجهزة من الهند والتى تعد من أقدم الدول التى طبقت مبدأ التصويت الالكترونى، حيث يدخل الناخب غرفة صغيرة على جهاز الكترونى فيه أزرار مرسوم داخل أو بجوار كل منها الرمز الانتخابى الذى استعمله المرشح خلال العملية الانتخابية –الجمل على سبيل المثال –ثم يقوم الناخب بالضغط على الرمز الذى يريد التصويت له وبعد انتهاء الاقتراع يتم حصر النتائج وتسليمها إلى اللجنة المركزية حتى تقوم بالفرز فى الميعاد المحدد من جانب اللجنة المركزية . -نشر الوعى القانونى الخاص بالانتخابات وماهى حقوق الناخب ،وحقوق المرشح ،وحالات بطلان الصوت الانتخابى ،وواجبات الناخب تجاه اللجنة الانتخابية ،وماهى العقوبات التى يمكن توقيعها عليه إذا أخل بالعملية الانتخابية أو تسبب فى فى تعطيلها عند استخدام العنف وإثارة الفوضى ،.وحتى يمكن تهيئة الناخب لهذا العرس الديمقراطى يمكن إعداد برامج تلفزيونية أو عدة حلقات يتم إذاعتها بهدف تبصير الناخب بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وبيان دوره فى المساهمة فى نجاح الانتخابات النيابية -توضيح الحد الأقصى للتبرعات والدعاية الانتخابية للمرشحين، وماهى ضوابط الدعاية بهدف تحقيق التكافؤ وعدم التمييز بين المرشحين -بث الثقة فى جموع الناخبين فى العملية الانتخابية ونتائجها ،بما يساعد على القضاء على ظاهرة العزوف عن التصويت والمشاركة بشكل ايجابى -على اللجنة الانتخابية وقف يد السلطة التنفيذية على الهمينة على كافة مراحل العملية الانتخابية حسبما كان يتم فى الماضى ،ولن يتحقق ذلك الا باشراف اللجنة الانتخابية على جميع مراحل العملية الانتخابية وهو ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية فى المادة السابعة منه
ويقول المستشار الدكتور يوسف محمد نصر الخبير الاقتصادى ومديرمنفذ المنطقه الحره بالهيئه العامه للاستثماران الناظر الى مصر و هى تسعى إلى تحقيق الديمقراطية لبناء مستقبلها من جديد و كيف شارك الناس بالملايين فى الانتخابات من بعد ثورة يناير و كان الناس فى النظام القديم يعتمدون على رئيس الجمهورية ورقة واحدة يدخلها فى الصندوق بنفسه تمثلهم جميعا الا وهى و رقة رئيس الجمهورية المتخلى عن السلطة محمد حسنى مبارك و أصبح للناس سلطة و قوة كبيرة اليوم تجعلهم قادرين على التغيير و خلع أى رئيس لا يلتزم بطلبات الشعب و طموحاته بصدق و أمانة و يعاملالشعب كله سواسية فى صورة عادلة و كان الناس كما رأيت فى الانتخابات السابقة ملتزمون بدورهم فى صفوف الطوابير الطويلة يراقبون أداء الامن و القضاه و الكل ملتزم فى مجمل الأمر غير أنه قد اشتكى بعض الناس من عدم ادراج أسماءهم فى الكشوفات , كما اشتكى الوافدين من بعد المسافات و الزحام الشديد جدا فى الأماكن المخصصة لهم .
و أرى انه يجب ادراج حجرة خاصة للوافدين فى كل لجنة لحل مشكلة العام الماضى , و لو أمكن ربطها تكنولوجيا يكون أفضل ليسهل على كل انسان فى مصر أن يدخل و ينتخب فى أى مكان قريب منه و بذلك ليس هناك ضرورة للسفر أو الانتقال لمسافات بعيدة لموقع لجنته الخاصة .
زمن التزوير قد انتهى للأبد و بقى زمن التغيير و التطوير المستمر و التحسين فى جميع المجالات و لا مكان بعد اليوم للفاسدين فى ظل التكنولوجيا و التواصل وفضح السرائر و الوصول بالخبر للعالمية بدون رقابة أو تكميم للأفواه .تحيا مصر .
 
 
 
كما يري المستشار أحمد عاشور رمضان ـ بهيئة قضايا الدولة بقنا أنه يجب النظر بعين الاعتبار لتلكم الملاحظات الجوهرية فى أداء العمليه الانتخابيه ككل ولخروجها على اكمل وجه لتكون مسك الختام لخارطه الطريق المصرية وذلك بالنظر إلي الآتي: أولا: تناسب عدد الناخبين المقيدين في كل لجنة انتخابية مع الوقت المخصص للتصويت وتلافي السلبية التي ظهرت بآخر انتخابات رئاسية وبرلمانية مضت والتي بلغ عدد المقيدين بكل لجنة فرعية نحو ثلاثة آلاف ناخب, بمعني أنه كان لكل ناخب من الوقت مالا يستغرق نصف دقيقة علي الأكثر للتصويت. ثانيا: الالتفات وبشدة إلي أهمية تعيين سيدة بكل لجنة فرعية من الموظفين الإداريين الذين يعملون مع المستشار عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة الفرعية, تلافيا لمشكلة تصويت الناخبات المنتقبات وذلك لإمكانية التعرف عليشخصية الناخبة المنتقبة من خلال سيدة. ثالثا: تفعيل الآلية القانونية بضرورة تحرير محضر وإرساله للنيابة العامة المختصة للناخب الذي يرفض غمس إصبعه في الحبر الفسفوري. رابعا: التغلب علي مشكلة الناخب الأمي بصدور تعليمات واضحة وصريحة للمستشار رئيس اللجنة بكيفية التصرف مع الناخب الجاهل الأمي الذي لا يجيد القراءة والكتابة والذي يستغرق وقتا طويلا في التصويت وقد يؤدي جهه لإبطال صوته لعدم معرفته بكيفية التصويت بالبطاقة. خامسا: يجب ألا تقوم اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت لما بعد الوقت المحدد سلفا ما دام القانون ينص علي استمرار التصويت حتي آخر ناخب دون التقيد بزمن معين. سادسا: الحرص علي عدم تعيين أعضاء اللجنة الفرعية من الموظفين الإداريين المعاونين للمستشار رئيس اللجنة في مكان عملهم ومعيشتهم حتي لا يقوموابالتأثير علي الناخبين خاصة في الريف سابعا: يجب تفعيل النصوص القانونية التي توجب توقيع الغرامة علي كل ناخب يمتنع عن الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية, حيث إن عدم الحضور يؤثربالسلب علي تحقق الأغلبية لاختيار المرشح وذلك لمنع وصول مرشح غير مناسب إلي المقعد البرلمانى ثامنا: تجهيز وإعداد الآليات القانونية للدعاية خارج اللجنة الانتخابية والالتزام بالمسافات المقررة للدعاية بعيدا عن اللجان وأن تستمر الآلية القانونية من خلال مفوضية دائمة للانتخابات تعمل بصفة مستمرة وتتولي الإشراف علي القيد في الجداول الانتخابية وتنقيتها من المتوفين والأشخاصالموجودين بالخارج ومراجعتها من الألف للياء واتخاذ المواقف الصارمة لدرء ما قد يحاك لإفشال العملية الديمقراطية ممر عبور مصر لركاب التقدم والازدهار والحرية تاسعا السماح للصحفيين بدخول اللجان بمجرد ابراز كارنيه الصحيفه وتمكينه بمعرفه الأمن باللجان من شرطه وجيش من أداء عمله ومهامه الصحفيه بكل شفافية ونزاهة وضمان عدم تعرضه لأى مضايقات من ذوى المرشحين
كما يلفت المستشار أحمد عاشور نظر اللجنة العليا لأهمية تطبيق العقوبة المقررة على هيئة الناخبين ،عند ارتكاب اى فعل يخل بسير الاعملية الانتخابية لعلاج ظاهرة العزوف عن المشاركة فى الانتخابات كما يجب السماح للمرشحين ومندوبيهم بحضور لجان الفرز واعلان النتائج -السماح قانون مباشرة الحقوق السياسية للشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا وذلك للعمل باللجان الفرعية عند الضرورة حتى تسير العملية الانتخابية بشكل منتظم دون توقف -يتعين على اللجنة الانتخابية ان تضع الحل فى حالة غياب الموظفين امناء اللجنة الفرعية مما يترتب عليه تعذر سير العملية الانتخابية حيث تنص المادة 41من قانون مباشرة الحقوق السياسية على وقف عمل اللجنة الفرعية مؤقتا حتى يتم ندب بديل آخر يحل محل الغائب وهو ما قد يتسبب فى خلق العديد من المشاكل خاصة إذا كانت اللجنة الموقوفة عن ممارسة الانتخاب مؤقتا فى نفس بلد المرشح . -حسنا أشارالمشرع الى حصول رئيس اللجنة الفرعية على ساعة للراحة ،وهو ما لم يكن منظما فى الماضى وأثار العديد من المشاكل نظراً للزحام والاقبال الكثيف فى الانتخابات البرلمانية استبعاد اللجنة الانتخابية لفكرة المجمعات الانتخابية والتى يتعين ضرورة خضوعها لاشراف قضائى كامل لضمان نزاهتها وصدق تعبيرها
فى حين أكد المستشار ايمن عبد الغنى نائب رئيس قضايا الدوله على أنه لابد من أيجاد الية الكترونية خاصة بضبط المخالفات الانتخابية بحيث يسهل تصويرها وارسالها الكترونيا للجهة المختصة والزام كل مرشح بتحديد المسؤل عن الرد على ما ينسب له من مخالفات وبذات الالية الالكترونية يتم تبليغالمرشح بالمخالفة وعليه الرد عليها من خلال وكيله المسئول الكترونيا ايضا . ويمكن تطوير هذا المقترح من خلال عمل صفحة الكترونية لكل مرشح بلجنة الانتخابات بكل محافظة تتولى من خلاله متابعة سير العملية الانتخابية فى دائرته وتبليغه بكل جديد من تعليمات او مخالفات ويمكنه هو ايضا مراسلة اللجنة بما يعن له من شكاوى او ملاحظات . وهذا يحقق مزيد من الشفافية من بداية العملية الانتخابية وحتى نهايتها . بل ويتم ابلاغه بعدد الاصوات التى حصل عليها بذات الطريقة . وبذلك تكون مصر قد خطت خطوة عظيمة نحو تفعيل الاليات الحديثة فى مجال تنظيم سير الانتخابات كما يوجد مقترح اخر بشان تفعيل مبدأ المسئولية البرلمانية سواء حزبية او مستقلين وهذا من خلال توثيق البرامج الانتخابية لدى اللجنة العليا للانتخابات حتى يمكن مساءلة المرشح فى حالة نجاحه عن مدى التزامهبتعهداته للشعب واهل دائرته
ويؤكد المستشار احمد جلال المتحدث الاعلامى لنادى النيابه الاداريه الانتخابات لها قيمة واقعية فى تاكيد مبدا السيادة الشعبية وان الشعب وهو سيد قرارة والعملية الانتخابية هى اكبر حدث لوجستى بعد الحروب تشمل على العديد من الامور الادارية والتنظيمية التى تعد بمثابة الساعد الايمن للخروج بعملية انتخابية نزيه وشفافه ومن الناحية العملية كان لابد لنا من ابداء بعض الملاحظات التى يتعين وضعها تحت بصر اللجنية العليا للانتخابات فى تنظيمها وترتيبها للانتخابات القادمة اولا - بضرورة توعية المواطنين أكثر بالإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية ثانيا- ضرورة استخدام الوسائل والاليات التكنولوجية الحديثة في إدارة العملية الانتخابية وربط اللجان الفرعية المختلفة على مستوى الدوائر الانتخابية بشبكة إلكترونية واحدة متصله بقاعدة بيانات الناخبين ثالثا - ضرورة توافر المعايير الدولية في الأماكن، التي تم تحديدها كمقار انتخابية من حيث الاتساع، وقربها من الناخبين، إضافة إلى مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن،
 
العليا انتخابات برلمان تشريعات اخبار اخبار انهارده

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 08:49 صـ
19 رمضان 1445 هـ29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30

استطلاع الرأي