قال الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية لا تزيد على 2% من جملة سوق الدواء. وأضاف «عبدالمقصود»، خلال لقائه ببرنامج «60 دقيقة صحة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن قرار وزير الصحة باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية لا توجد به آليات لتنفيذه على شركات الأدوية، مشيرًا إلى أن استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية بنسبة 8% من جملة مسحوبات الصيدلي يفيد الصيدليات الكبرى فقط، ولكن لا تستفيد منه الصيدليات الصغيرة في القرى والريف وغيرها، لأن مسحوباتها ضعيفة. وحول بيع الدواء بسعرين داخل الصيدليات، قال رئيس شعبة الصيدليات إنه «تسبب في أزمة بين المريض والصيدلي، وحدث بسببه العديد من المشاكل، والشعبة ستواجه قرار البيع بسعرين داخل الصيدليات من خلال إرجاع الدواء المدون عليه السعر القديم، واستبداله بدواء مدون عليه السعر الجديد، وإذا لم توافق الشركات سنتوقف عن التعامل معها». وأكد «عبدالمقصود» أن هناك تسعيرة صدرت، في شهر مايو الماضي، وكانت نهائية وحتى الآن، وأضاف: «نتسلم الأدوية من الشركات المدون عليها الأسعار قبل شهر مايو الماضي، ويضطر الصيدلي للشطب على السعر ووضع السعر الجديد، مما يحدث مشاكل مع المريض حول التسعير». وتابع أن «تسعير الدواء في مصر كان يتم الأول بحساب التكلفة وصولًا إلى سعر البيع للجمهور، وهذا لم يعد موجودًا في العالم، ولكن ما يتم الآن عمل رصد سلة أسعار الدواء في العالم، ويتم منها اختيار سعر للدواء، وتحديد بناء عليه أسعار الدواء الذي يتم تسجيله في مصر». وحول استمرار وجود نواقص في الأدوية، قال «عبدالمقصود»: إن «كل دواء له 11 مثيلًا في الصيدليات، والطبيب يكتب النوع الذي يراه، وفي حال عدم وجوده، لابد من كتابة المثيل له، والمشكلة في تخريب سمعة الدواء المصري بالحديث عن أنه مغشوش، مما يجعل المريض يبحث عن الدواء المستورد ثقة فيه».