تعقد الحكومة اجتماعا تنسيقيا لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمختلف المحافظات، فيما يشارك في الاجتماعات مسؤولي إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة، والإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والجهات المعنية بوزارتي البيئة والتنمية المحلية تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات حول أعداد الكلاب الضالة، وآليات الحد من مخاطرها في ظل تقارير رسمية تؤكد أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة تحملت 210 مليون جنيه تكلفة توفير الأمصال واللقاحات اللازمة للسيطرة على مخاطر السعار بسبب «عقر الكلاب»، خلال الاعوام الثلاثة الماضية، بينما تحملت ميزانية وزارة الزراعة مليوني جنيه العام الماضي لمكافحة الكلاب الضالة. وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، أن إجمالي عدد حالات «العقر الآدمية» التي قامت بها الكلاب الضالة ضد مواطنين خلال أعوام 2014، و2015، و2016 بلغ أكثر من 990 ألف حالة «عقر»، تسببت في وفاة 166 مواطن خلال 3 أعوام، موضحا أنه تم مخاطبة وزارة الصحة لمكافحة حشرة «القراد» بين الكلاب، والتي تنقل امراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى، لافتا إلى أن الأرقام التقريبية حول إحصاءات أعداد الكلاب تقدرها بنحو 15 مليون كلب ضال، وتتفوق في أعدادها أعداد الثروة الحيوانية التي لا تتجاوز 12 مليون رأس من الابقار والجاموسو الاغنام والابل. وشدد التقرير على خطورة انتشار الكلاب الضالة في مصر والتي تنقل أكثر من 300 مرض مشترك من الكلاب إلى الإنسان منها السعار والجرب والسل ووالبروسيلا والقراع والتكسوبلازما، مشيرا إلى أن الكلاب ليست مؤذية بسبب النباح المستمر، ولكن لتسببه في تخويف المارة أو إتلاف ماله قيمه أو عدوانه أو غير ذلك من الاسباب. وأشار التقرير إلى أن تكلفة السيطرة على الكلاب والقطط الضالة، وتعقيمها تصل إلى 400 مليون جنيه سنويا، فضلا عن الاذي الذي يتحقق من الكلاب للآدميين، مؤكدا انه يجب مراجعة تاريخ الدول المتقدمة في التعامل في ظاهرة الكلاب الضالة والتي إعتمدت على مكافحتها بمختلف الوسائل لحماية الصحة العامة، وان ما تقوم به الهيئة للإستجابة للمواطنين في خصوص عقر ذويهم في حدود القانون والشرع والفتاوي الصادرة من دار الافتاء المصرية. وأشار التقرير إلى أن خطة هيئة الخدمات البيطرية تعتمد على تحصين الكلاب المملوكة للأفراد والمؤسسات وتحصين الكلاب المخالطة للحيوانات «المعقورة»، والتواصل مع مندوب مكتب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» لتوفير تحصينات يمكن إستخدامها للحيوانات البرية. وشدد التقرير على أهمية ان تكون جميع الكلاب «مكممه» ومقوده بزمام أثناء سيرها في الطرق والاماكن العامة بالمدن، وإلا جاز ضبطها وإعدامها وفقا للمادة الثالثة من القرار القانوني رقم 53 لسنة 1967، مشيرا إلى أهمية التواصل من خلال اللجنة التنسيقية مع الجهات المعنية بالدولة مثل المحليات والبيئة والصحة والجامعات لمكافحة الظاهرة.