شاركت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة ٦١ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها يوم 13مارس وتستمر لغاية 17 مارس 2017. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إن تمكين المرأة هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة، وأن تعتبر معاناة المرأة معاناة للجميع، وأن العالم بحاجة إلى مزيد من الرجال الداعمين للنساء. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه من أهم العيوب التي شابت الأهداف الإنمائية للألفية، عدم وجود سياسة متكاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإغفال عدد من الموضوعات، منها (المساواة في الأجور، عمل المرأة غير مدفوع الأجر، عدم تملك المرأة للموارد، وعدم مشاركتها في صنع القرار). وأوصى تقرير الأمين العام بوضع أهداف محددة، وتبني إجراءات هيكلية من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين، ومحاربة التمييز والصور النمطية، وتعديل التشريعات، وتبني ثقافة داعمة لحقوق المرأة ومقاومة الممارسات الاجتماعية الخاطئة. وتأتي مشاركة المنظمة بسبب اهتمامها بموضوع التنمية المستدامة وإيمانها بأن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية. ومن جانبها شاركت الدكتورة نجلاء العادلي، المديرة العامة لإدارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة في الجلسة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة الأردني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الإسكوا، والتى عُقدت ضمن أعمال الدورة 61 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة والتى تعقد خلال الفترة من 13- 24 مارس 2017 بنيويورك. وعرضت تجربة مصر في إصدار أول دراسة على المستوى الإقليمي حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتي أطلقتها مصر عام 2015، وذلك بالشراكة مع كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وأكدت أن موضوعات المرأة في مصر تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مضيفة وجود توجيهات لكافة الأجهزة الحكومية بتكثيف الجهود نحو توفير الحماية والرعاية للمرأة والأسرة وهو ما نص عليه دستور مصر. كما عرضت جيرمان حداد الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، نتائج الدراسة وأهم العقبات التي واجهت خطوات التنفيذ. وقد حاز العرض على إعجاب عدد كبير من الحضور، وتم طرح مجموعة من الأسئلة حول أهمية النتائج والأسباب وراء اهتمام الحكومية المصرية بمثل هذه الدراسة، على الرغم من أنها تستهدف شريحة من المجتمع وليس المجتمع ككل، وكيف نجح المجلس في مصر في اقناع الجهات الوطنية المعنية من خلال استخدام الإحصاءات بالقيام بمثل هذه الدراسة والتي تعتبر أول دراسة فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي، كما تعتبر مصر من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي. تجدر الإشارة إلى أن منظمة الإسكوا تقوم حالياً بالإستعانة بالتجربة المصرية الرائدة في هذا المجال لإعداد مقترح دراسة حول منهجية تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة بهدف تعميمها على المستوى العربي