أعربت المحامية الحقوقية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسؤول ملف النوع الإجتماعي، عـن ترحيبها بقرار اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، والمتضمن منح نزيلات السجون زيارة استثنائية خلال شهر مارس خلال الفترة من 16 وحتي 30 مارس الجاري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة الموافق 8 مارس، والاحتفال بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس، وكذا الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس الجاري. وقالت رباب، في بيان اليوم الثلاثاء، «إنها لفته طيبة من وزارة الداخلية ممثلة في قيادتها، وهو الآمر الذي يعبر عن اهتمام الوزارة بقضايا المرأة وحقوقها، وبخاصة بعد أن دشنت الداخلية المصرية إدارة خاصة بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وهو الآمر الذي ينم عن تطور نوعي في فكر وزارة الداخلية في مجال دعم الحقوق والحريات ،وبخاصة حقوق المرأة، والتي باتت تواجه عـدد من التحديات والموروثات الثقافية، والتي تعتبر عائق في سبيل تمتعها بحقوقها التي كفلها الدستور المصري المعدل في يناير 2014 ، وأيضاً تعهدات مصر الدولية وفقاً لما صادقت عليه من مواثيق دولية في هذا الصدد». وأضافت «رباب» «أنه من زاوية الرؤية القانونية والحقوقية، وتماشياً مع احتفالات مصر والعالم بالمرأة، فأننا بحاجة ماسه إلى اعادة بحث وتطوير عدد من التشريعات التي هي على تماس مباشر مع قضايا حقوق المرأة بشكل أكثر فاعلية وإيجابية ،وبما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى الذي رسخ لحقوقها، وكذا اجراء نوع من الموائمة القانونية والتشريعية لما هو قائم من تشريعات حالية ذات صله بحقوق المرأة، وربطها بما استحدث من اتفاقيات دولية ذات صلة بحقوق المرأة ،وكلها توجهات وخطوات من شأن تحققها تصدير صورة للمرأة ( أولاً )، وللعالم أجمع ( ثانياً ) أن مصر انتقلت من خانة التهانى والمباركة باليوم العالمى للمرأة، إلى خانة الإنتصار إلى حقوق المرأة والتأكيد عليها كإستحقاق لايمكن التنازل عنه أو إغفالة، مع التأكيد على دور الدولة في خلق آليات لتمكين المرأة بشكل فاعل وحقيقى، مع البحث بعمق في جذور فكرة التهميش وما رسخ لهذا التهميش من موروثات وعادات ثقافية ومجتمعية جعلتها بمثابة (مواطن غير كامل الحقوق) وهى فكرة نرفضها» .