واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية فتح ملف أراضى طرح النهر للأسبوع الثالث على التوالى لما تمثله هذه الأراضى من قيمة مهدرة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية، حيث أكدت تقارير هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى تلقتها اللجنة أن أراضى طرح النهر يمكن أن تدر عائد بالمليارات سنويا للخزانة العامة اذا تم وضع ألية محددة للتعامل عليها وهو ما أكدت عليه اللجنة من خلال وضع استراتيجية موحدة فى حصر اراضى طرح النهر واسلوب استغلالها.

وقررت اللجنة مخاطبة 16 محافظة على مستوى الجمهورية توجد بها أراضى طرح النهر للتأكيد على عدم التعامل على هذه الأراضى أو تحصيل مقابل استغلالها إلا من خلال هيئة التعمير فقط بوصفها صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وفى الوقت نفسه كلفت اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بمتابعة انتهاء المحافظات من حصر أراضى طرح النهر بها حيث تلقت الأمانة حتى الأن حصر اربع محافظات فقط.

وفي هذا الصدد أكد محمود عبد الغفار وكيل جهاز المحاسبات أن الجهاز شكل خمس لجان رقابية فرعية، تنفيذا لتكليفات اللجنة، لمراجعة عائدات أراضى طرح النهر وأوجه الصرف الخاصة بها على مستوى المحافظات، مشيرا الى أن اللجان الخمس بدأت أعمالها بالفعل فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والمنيا وسوف تنتهى منها نهاية هذا الشهر لتنتقل بعدها الى خمس محافظات أخرى.

ومن جانبه أكد المهندس محلب أن هذا الملف لن يغلق حتى يتم حصره بشكل دقيق وتصنيف أراضى طرح النهر بين الأراضي المستغلة سياحيا أو زراعيا أو الفضاء، مشيرا إلى أن اللجنة ستراجع قيمة الاستغلال المحددة لهذه الأراضى حتى تتناسب مع الوضع الحالى، خاصة وأن قرار مجلس الوزراء الذي حدد الأسعار الحالية للاستغلال نص على مراجعتها عام 2017 وهو ما ستبحثه لجنة الأراضي لتقترح الاسعار المناسبة.

وقررت اللجنة، أيضا، تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضي الضبعة والعلمين وفى مقدمتها، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدان بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليم هذه المساحة لهيئة التعمير صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء مساحة 1700 فدان منها تم بيعها من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها والمحددة بتقرير اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة.

وطلبت عدم الاعتداد بأى تعاقدات أبرمتها شركة مساهمة البحيرة على هذه الأراضى عقب فسخ التعاقد معها فى يونيو 2008، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للتعمير بالتنسيق مع محافظة مطروح بانهاء اجراءات التعاقد مع المشترين الأصليين للأرض مع الوضع فى الاعتبار عدم فرض أي مبالغ أخرى.

وفى إطار متابعة اللجنة لخطة استرداد أراضى الدولة بالمحافظات، وجهت اللجنة بمخاطبة محافظ القاهرة لاستعجال موافاتها بحالات التعديات الواقعة على اراضى المحافظة والتى قدرتها المحافظة نفسها بنحو 3ملايين و600 ألف متر مربع لتتمكن قوات إنفاذ القانون من إزالتها واسترداد الأراضي لصالح الدولة.

على جانب أخر أكد تقرير المتابعة الذى أعده المستشار أحمد شوقى ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تم الانتهاء من دراستها إلى نحو 1211 طلبا سيتم التواصل مع أصحابها خلال الفترة القادمة لإنهاء الإجراءات معهم.

وحذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أى أشخاص يدعون صلتهم بلجنة استرداد أراضى الدولة وقدرتهم على انهاء اجراءات التقنين، مؤكدة أن اللجنة لها مقر محدد وأعضائها معروفون وليس هناك تفويض لأحد بالتعامل مع المواطنين، وأن التقنين يتم وفق لجان محددة ووفقا للقانون وبمعايير موضوعية، كما أن سداد أي مستحقات للدولة لا يتم إلا من خلال حسابات معروفة بالبنوك وليس باليد.

واكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه تمت إحالة بعض حالات النصب التى وصلت الى اللجنة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان  لتعقب هؤلاء المدعين ومن ينتحلون صفات للنصب على المواطنين والتعامل معهم وفقا للقانون.

كما أكد جمال الدين أن اللجنة لن تكون مسئولة عن أى تعاملات تتم من خلال أشخاص يدعون علاقتهم بها، بل وكل من يتعامل معهم من طالبى التقنين سيتم ايقاف اجراءات التقنين الخاصة به.

وفى سياق آخر ونتيجة نجاح اللجنة فى إنهاء مشكلة المتعثرين فى سداد الأقساط المتأخرة لصالح هيئة التعمير عن حق الانتفاع أو مقابل تخصيص الأراضى، تمكنت الهيئة خلال أقل من أسبوعين من تحصيل 50 مليون جنيها متأخرات، بعد توقف عن التحصيل لعدة سنوات.

وفى سبيل استكمال الحصر لأراضى الدولة المتعدى عليها أحال المهندس محلب إلى الأمانة الفنية تقرير جهاز المحاسبات والذى رصد نحو 653 حالة تعدى بمحافظة القليوبية بلغت مساحتها أكثر من 216 ألف متر مربع أغلبها مساحات بناء ورغم صدور قرارات إزالة لها لم يتم تنفيذها

وطلب محلب دراسة التقرير ومراجعته مع المحافظة لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى إزالة التعديات.