قال رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، إن التحديات المتمثلة فى تزايد الضغوط على الموارد المائية نتيجة حتمية للنمو السكاني المستمر، الذي تنتج عنه زيادة في الطلب على خدمات المياه لجميع قطاعات الدولة في ظل محدودية وثبات الموارد المائية المتاحة لتلبية هذا الطلب، وتدهور نوعية المياه بسبب التلوث، والتوزيع المكاني والزماني للموارد المائية المحدودة، ونقص التمويل والاستثمارات الموجّهة لتوفير خدمات المياه، وهو الأمر الذى يدفع بنا جميعا إلى البحث عن وسائل مبتكرة لتقليل الفجوة بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المائية المتاحة.

وأضاف "عبد العظيم"، فى كلمته خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الدولى التاسع للتكنولوجيا والتنمية المستدامة فى إطار استراتيجية 2030، أن مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاستراتيجية يرتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية، تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئى، وتراعي الاستراتيجية فى ذلك مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تضافر الجهود في جميع القطاعات لمجابهة التحديات في جميع قطاعات التنمية الاقتصادية "المياه والرى - الزراعة – الصناعة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - النقل – الإسكان والمرافق العامة – التموين والتجارة الداخلية – التجارة الخارجية – السياحة". 

يذكر أن الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، شارك بفعاليات المؤتمر اليوم، السبت، نيابة عن محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى فعاليات المؤتمر الدولى التاسع للتكنولوجيا والتنمية المستدامة فى إطار استراتيجية 2030، والذى ينظمه مركز التعاون الأوروبى العربى بالتعاون مع نقابة المهن العلمية ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية، وتحت رعاية وزارة الموارد المائية والرى والمجلس العربى للمياه خلال الفترة من 18:20 فبراير بأحد فنادق القاهرة.