أبرزت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، الأحد، تأجيل التصويت على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة المسمى «قانون التنظيم» أو «التسويات»، وذلك بعد قوله قبل ذلك خلال اجتماع لكتلته الليكود، إنه سيتم التصويت على القانون، اليوم الإثنين، حسب المخطط. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين مطلعين على تفاصيل الجلسة التي عقدت بعد انتهاء جلسة الحكومة، وطلبا التكتم على اسميهما، قولهما إن نتنياهو طلب من بقية رؤساء الأحزاب تأجيل التصويت، لكن وزير التعليم ورئيس حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف نفتالي بينت رفض. وقال مصدر إن نتنياهو يحاول بكل قواه تأجيل التصويت، فيما قالت مصادر في «البيت اليهودي» لصحيفة «هاآرتس» إنه من ناحيتها «لا يوجد أي تغيير في البرنامج وإنه سيتم طرح قانون التنظيم للتصويت عليه اليوم الاثنين». وهاجم نتنياهو، بينت، على خلفية الضغط الذي يمارسه من أجل التصويت على القانون. ورغم أنه لم يذكر اسم بينت مباشرة، إلا أنه قال قبل صعوده إلى الطائرة التي نقلته إلى بريطانيا: «أنا أركز على المصالح العامة للدولة». من جانبها، أشارت «يديعوت أحرونوت» في هذا الصدد إلى أن «البيت اليهودي» رد على تصريح نتنياهو، قائلا إنه «يحق لنصف مليون مستوطن العيش بشكل طبيعي مثل سكان كفار سابا وتل أبيب»، وأضاف بيان الحزب أنه «بعد تأخير دام 50 عاما، سيتم طرح قانون التنظيم للتصويت غدا (اليوم) وسيمر في الكنيست من أجل منح الحياة الطبيعية لهم. لدينا الثقة بأن أعضاء الائتلاف سيدعمون ذلك». وأضافت نقلا عن مصدر مطلع على برنامج جلسة رؤساء الكتل، إن نتنياهو قال لبقية الوزراء الذين شاركوا في النقاش، إنه يريد تنسيق مسألة التصويت على القانون أمام إدارة ترامب، ويجب التحدث مع السفير في واشنطن رون دريمر. وحسب المصادر، فقد تقرر تأجيل التصويت على القانون في أعقاب دعم رئيس حزب «كلنا» ووزير المالية موشيه كحلون، ورؤساء الأحزاب الدينية للاقتراح. وكتبت «يديعوت أحرونوت» أن كتلة «المعسكر الصهيوني» عقبت على محاولات نتنياهو تأجيل التصويت، وقالت: «نتنياهو، إن قول الحقيقة، أيضا، يعتبر خيارا، وأنت تعرف الحقيقة- قانون التنظيم سيسبب ضررا لإسرائيل. إنه يضر بالأمن، بالاستيطان، وبالمكانة الدولية لإسرائيل. بدلا من الاختباء وراء ظهر ترامب، تحمل المسؤولية وأسقط القانون عن جدول العمل». من جهتهم، أعرب وزراء الليكود عن دعمهم المتحمس للقانون، حسب «يديعوت». وقال الوزير اوفير اوكونيس إن «قانون التنظيم هو قانون مهم ينظم بشكل أفضل بكثير الاستيطان.. أعتقد أن الفلسطينيين لو فكروا جيدا ولم ينشروا الشعارات، لكان يمكنهم رؤية المنطق». وقالت الوزيرة ميري ريغف: «أؤمن بأن الرئيس ترامب يفهم ما يفهمه غالبية أعضاء الكونجرس، وهو أن المستوطنات بعيدة عن أن تشكل عقبة.. يسرني أننا سنشرع قانون التنظيم الذي سيوفر الرد لمئات آلاف المستوطنين». وقبل جلسة الليكود، قال وزير الطاقة يوفال شطاينتس ان «قانون التنظيم» هو قانون منطقي، «تولد وضع عبثي على الأرض يحتم إخلاء مستوطنات قائمة منذ 20 سنة. ويجب تغيير مثل هذا الوضع غير المنطقي بواسطة القانون. وإذا ألغت المحكمة العليا هذا القانون، معاذ الله، فإن هناك مشروع قانون آخر سنطرحه للتصويت، وهناك فرصة لتمريره». وأشارت صحيفة «يسرائيل هيوم» إلى أن رئيسة المحكمة العليا السابقة، القاضية المتقاعدة دوريت بينش، هاجمت أمس، قانون «التنظيم»، وقالت للإذاعة العبرية إنه طالما لم يتم ضم أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل لا يمكن للكنيست سن قوانين تتعلق بها، وعمل ذلك يتعارض مع القانون الدولي. وقالت بينش: «الحكومة والكنيست تتجهان نحو خطوة أعلن المستشار القانوني للحكومة أنها ليست قانونية. بالتحديد بأنه يمكن مصادرة أراض خاصة هي مسألة تتعارض مع القانون الدولي. لم تفعل أي حكومة مثل هذا الأمر».