أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية إنهاء أجندة الدوحة للتنمية وتحقيق نتائج متوازنة تضع في الاعتبار مصالح الدول النامية وتحافظ على المحور التنموي كمبدأ أساسي في عملية المفاوضات، في ظل مطالب بعض الأطراف بالتطرق لمناحي تفاوضية عملية وأكثر واقعية، مشيراً إلى موقف مصر الداعم للنظام التجاري متعدد الأطراف والدعوة إلى عدم انتهاج أي ممارسات غير عادلة في التجارة الدولية، بما يسهم في انسياب حركة التبادل التجاري العالمي. وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، خاصة في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وزيادة السياسات الحمائية، لافتا إلى أهمية الحفاظ على مصداقية منظمة التجارة العالمية كمنتدي تفاوضي يتطرق لمختلف التحديات العالمية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية، والذي شارك فيه الرئيس السويسري جون شنايدر أمان، وروبرتو ازفيدو مدير عام المنظمة إلى جانب 30 من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالمنظمة الذين يمثلون أهم الاقتصاديات الفاعلة والمؤثرة في التجارة الدولية، على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. تجدر الإشارة إلى أن مصر تتم دعوتها بصفة دورية للمشاركة في هذا الاجتماع كونها من أهم الدول النامية الفاعلة في منظمة التجارة العالمية، فضلاً على أنها أخذت على عاتقها منذ سنوات مهمة تنسيق المواقف التفاوضية والدفاع عن مصالح الدول الأفريقية ومجموعة الدول النامية المستورد صافي للغذاء. وقال الوزير إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة لصياغة ملامح حزمة الموضوعات المنتظر أن تتناولها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف خلال الأشهر القادمة في منظمة التجارة العالمية، أملاً في الوصول إلى نتائج إيجابية بشأنها في المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة المزمع عقده بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس خلال شهر ديسمبر القادم. وأشار إلى أن المؤتمر سيبحث ثلاثة ملفات رئيسية تشمل الزراعة والخدمات والتجارة الإلكترونية، مؤكداً أهمية التوصل خلال المؤتمر إلى صيغ توافقية تراعي مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة، للحفاظ على مصداقية النظام التجارى العالمى. ولفت قابيل إلى أن إنجاح المؤتمر الوزاري الحادي عشر يعد تحديا كبيرا يستوجب اتفاقًا بين جميع الأطراف على أرضية مشتركة لتحقيق المصالح العامة للدول الأعضاء مع الوضع في الاعتبار احتياجات وأولويات الأطراف الأخرى. وأوضح الوزير أن المفاوضات المتعلقة بملف الزراعة في المؤتمر المرتقب ستضمن التوصل لحل دائم لعمليات تخزين الغذاء بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الدعم المحلي المعوق للتجارة وإزالة الدعم على القطن وإتاحة مساحة من الحرية للبلدان النامية المستوردة للغذاء بصورة كاملة لتقرير سياساتها في مواجهة التحديات التي تواجهها. كما أكد الوزير أهمية إحداث تطور في مسار المفاوضات المتعلقة بملف الخدمات والتى تشهد جموداً منذ سنوات، مشيراً إلى تطلع مصر في أن تتم مراعاة الفجوة المعرفية الكبيرة بين الدول النامية والمتقدمة، بحيث تتمكن الدول النامية من خلاله مواجهة التحديات العديدة التي تعترض عملية تطوير وتدعيم قدراتها في قطاع الخدمات المحلية. وأضاف قابيل أن التجارة الإلكترونية تلعب دوراً بالغ الأهمية في تعزيز التجارة الدولية ومن ثم في مساعدة الدول النامية والأقل نمواً على زيادة معدلات نموها.