أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن الفجوة المتزايدة بين حجم الاستثمارات البينية العربية والأموال العربية المستثمرة خارجها تحتم ضرورة وجود عمل مؤسسي عربي مشترك على مختلف الأصعدة تشريعيًا وماليًا ومصرفيًا وجمركيًا، بل بشريًا، متمثلاً في استخدام العمالة العربية. وأشارت اللجنة في بيان لها عقب اجتماع اللجنة إلى أن حجم الاستثمارات العربية البينية يشهد تراجعًا في ظل تنامي الاستثمارات العربية في الدول الأجنبية، كما أن المنطقة العربية تواجه تحديات تعوق قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما بعد الأحداث المتلاحقة منذ عام 2011، ما يتطلب ضرورة العمل على تعويضها باستثمارات عربية. وشددت على أهمية توفير مناخ ملائم للاستثمار ووضع التشريعات التي تيسر عمل المستثمر دون معوقات، كما أن قانون الاستثمار المصري الجديد المزمع إصداره قريبًا يكون نموذجًا مفيدًا في هذا الإطار. ولفتت إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر بلغت خلال الأعوام الماضية ما يقرب من 50 مليار دولار إلا أنها مازالت أقل من الطموحات المنشودة، مشيرة إلى أن معظم هذه الاستثمارات تتجه إلى قطاعات الخدمات كالعقارات والسياحة وتجارة الجملة دون القطاعات الرئيسية كالزراعة والصناعة والطاقة. وأوصت اللجنة بأهمية صياغة سياسة استثمارية ملائمة لطبيعة الاقتصادات العربية ضمن تطور تنموي شامل، وتبني حزمة من التشريعات التي تساعد الأجهزة المالية والمصرفية والجمارك وحركة العمالة على عودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة تشجيعاً للاستثمارات العربية البينية وإبرام اتفاقيات اقتصادية ثنائية بين الدول العربية بعضها والبعض كخطوة لتشجع إنشاء شركات متعددة الجنسيات العربية مع سرعة تنفيذ تحرير حركة التجارة بين الدول العربية. كما طالبت بإنشاء شركات متعددة الجنسيات العربية لبناء سفن صيد مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات لحل مشكلة الصيد في المياه الإقليمية العربية، كما طالبت اللجنة القادة العرب بإصدار قرار في قمتهم العربية المقبلة بالأردن، لدفع جهود التنمية، والقضاء على الأسباب والتحديات التي تعرقل هذه الاستثمارات بين الدول العربية، على أن تظل السوق العربية المشتركة حلمًا مشروعًا وضروريًا إزاء التحديات الاقتصادية العالمية.