أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم المقبل، الذي يبدأ منتصف إبريل، حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي، التي مازالت تعاني منها الحكومة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى، مثل الزراعة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والتنمية المحلية، والمالية، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، منتصف فبراير المقبل، لإقرارها. وأوضح «مصيلحي»، خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح، بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة، والعامة للصوامع والتخزين، وممثلي وزارة الإنتاج الحربي، الأربعاء، أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية تساعد على تحفيز المزارعين على التوريد، خاصة أن الأسعار الجديدة التي سيتم إعلانها، منتصف مارس، تحقق مكاسب وأرباحًا للمزارعين، وتضمن تسلّم أكبر نسبة من الإنتاج المحلي. وأكد «مصيلحي» أنه تقرر عدم تخزين أي أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية، وأن يتم التخزين في صوامع أو «هناكر» مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح، وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة، مشيرًا إلى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم تسلّمه بما لا يقل عن 3 ملايين و670 ألف طن للأقماح المحلية التي يتم تسلمها من المزارعين. وأشار إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة، بما يضمن التيسير على المزارعين، وحل مشاكل النقل والتخزين لهم، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، ومضارب الأرز في المحافظات، حيث ستتم الاستفادة من كل الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطوّرة. وطالب «مصيلحي» بضرورة تخصيص لجان منفصلة لتسلّم القمح بكل منطقة، وأن يتم تحديد المهام والمسؤوليات لكل وزارة تشارك في التوريد، وأن يتم تجنب كل السلبيات والأخطاء من الأعوام الماضية، وأن تضمن القواعد عدم خلط الأقماح المحلية بالمستورة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي، مؤكدا ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في إقامة الصوامع وأماكن التخزين المطورة، بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتى يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأساسية يكفي الاحتياجات لمدة 6 أشهر. وأوضح وزير التموين أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات، حيث تم إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، وأن يتم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين، والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر. وقال «مصيلحي»: إن «التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال، والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة، وتشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية، كما تتضمن تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليًّا، ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال، وضبط درجة الحرارة والرطوبة، بما يضمن المحافظة على جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج، وبما يضمن الحد من الفاقد والتالف، كما يتضمن المشروع نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات، وضمان سلامة القمح والحبوب». وأضاف «مصيلحي» أنه ستتم الاستفادة من كل الصوامع في التخزين للحفاظ على جودة الأقماح، والحد من الفاقد والتالف والمحافظة على الأقماح، بما يساعد على تحسين جودة رغيف الخبز المدعم، نظرا لتخزين القمح في صوامع معدنية وشون حديثة متطورة تعمل بأحدث تقنيات حفظ وتخزين الغلال للحفاظ على سلامة القمح وصلاحيته، كما يسهم في الحد من التالف الذي يصل إلى 10% من الأقماح والغلال المتداولة. وأشار «مصيلحي» إلى أنه ستتم الاستفادة من مشروع الصوامع الأفقية البلاستيكية التي تقدمت بها وزارة الإنتاج الحربي، وأن تتم تجربة المشروع خلال الأسابيع المقبلة حتى يمكن الاستفادة من موسم التوريد القادم في المحافظات ذات الإنتاجية العالية من القمح، التي لا توجد بها سعات تخزينية كافية، خاصة أن المشروع الجديد سعته التخزينية تصل إلى 200 ألف طن، ويتم تنفيذه في محافظات الشرقية والمنيا والفيوم، التي ستزيد خلال الأعوام المقبلة إلى نصف مليون طن.