تُجري نيابة شرق الإسكندرية الكلية، تحقيقات موسعة بإشراف المستشار وليد البحيري، المحامى العام الأول لنيابات شرق، في اتهام نائب رئيس حي شرق الإسكندرية و3 آخرين بتلقي رشوة. وعلمت «المصري اليوم» أن الأجهزة الرقابية تلقت بلاغات عديدة ضد نائب رئيس حي شرق، وألقي القبض عليه في واقعة منذ عدة شهور، وتم ضبط 50 ألف جنيه داخل سيارته، إلا أنه تمكن من الإفلات بعدما قال إن لمبلغ يخص سائق السيارة، وأخلت النيابة سبيله على ذمة التحقيقات. وفي ديسمبر الماضي، تلقى اللواء أحمد المخزنجي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، معلومات تفيد طلب المتهم مبالغ على سبيل الرشوة والتربح من وظيفته، وتم استئذان النيابة العامة لإجراء التسجيلات الصوتية للمتهم. وعقب تقنين الإجراءات، تم رصد مكالمات هاتفية يتحدث فيها المتهم مع باقى المتهمين، وهم مقاولان وآخر ينتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية، واتفق على تقاضي 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء 10 طوابق بالمخالفة للقانون بأحد العقارات بمنطقة جليم دائرة حي شرق الإسكندرية. ألقي القبض على المتهم الأول عقب انتهاء عمله بمقر حي شرق، وبحوزته نحو 15 ألف جنيه، وتم ضبط باقي المتهمين واقتيدوا لمقر الرقابة الإدارية بمنطقة سموحة لاستكمال التحقيقات. تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية، مساء الثلاثاء، وباشر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، التحقيقات التي استمرت حتى التاسعة صباح الأربعاء، وتم مواجهة المتهمين بما ورد بمحضر هيئة الرقابة الإدارية، وأمرت النيابة بسرعة إجراء تفريغات التسجيلات الصوتية للمتهمين، وإجراء تحريات الأجهزة الرقابية حول الواقعة.