أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد، محاكمة وزير الداخلية الأسبق  اللواء حبيب العادلي و آخرين في القضية المعروفة بـ"الإستيلاء على أموال الداخلية"، لجلسة 31 بناير الجاري وطلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم ما يفيد وفاة المتهمين الرابع والسادس مع إستمرار التدابير الإحترازية. كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".