كشفت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن المتهمين في الاتجار بالأعضاء البشرية أدلوا باعترافات تفصيلية بما كانوا يتقاضونه من مبالغ مالية، بالإضافة إلى الضغوط التي يمارسونها على من يعاني ظروفًا اقتصادية صعبة لقبول بيع أجزاء من أجسادهم. كما ضبطت الهيئة كافة المستندات وأجهزة الحواسب الآلية المحمل عليها وقائع الاتجار بالبشر. ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، فجر الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربا، فيما أصدر النائب العام توجيهاته بسرعة التحقيق في وقائع القضية. وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن الشبكة تضم أساتذة جامعات، وأطباء وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء وسماسرة. وأشار البيان إلى أن الشبكة تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة. وذكر البيان أن الهيئة ضبطت ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية، مضيفة أن «أعداد المتهمين كبيرة، وفي طريقهم للنيابة».