قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاجتماع الطارئ الذي عقد، الاثنين، بين رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومجلس إدارة الاتحاد، جاء لبحث قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2648) لسنة 2016، بخصوص تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع الأساسية وغيرها. وأشار «السويدي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى تأكيد الاتحاد على أهمية تفعيل آليات التسعير للسلع الأساسية، التي تتم من خلال أن تعكس القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية في السوق الموازية. وأوضح أنه بعد المناقشات وتداول الرأي في ما ورد بهذا القرار، ومع التقدير الكامل من اتحاد الصناعات المصرية لمجهودات الحكومة الحالية من أجل ضبط أسعار بعض السلع المصرية، فقد استقر رأي مجلس إدارة الاتحاد على أن جهاز المنافسة ومنع الاحتكار لديه جميع الآليات اللازمة لتحديد أسعار السلع الأساسية وآليات تسعيرها طبقا لقانون المنافسة رقم (3) بالمادة (10)، الذي يتعارض معه نص قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. وأضاف أن القرار يتعارض مع قانون الاستثمار، ولتفعيل آليات التسعير للسلع الأساسية، فلابد أن تعكس القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية في السوق الموازية، التي تخطت كثيرا الأسعار المعلنة من البنك المركزي، مما يستلزم اعتماد وزارة المالية لأسعار العملة الأجنبية في السوق الموازية عند حساب التكلفة والمحاسبات الضريبية، مع ضرورة اعتماد الفواتير الصادرة من السوق الموازية لأسعار العملة. وأكد «السويدي» انتشار العشوائية في السوق وظاهرة القطاع غير الرسمي على مستوى الجمهورية، مع تحكمه غير المحدود في آليات العرض والطلب والتي يصعب معها التحكم في تطوير وتنظيم وتحديث آلية التجارة الداخلية والسوق في القطاع الرسمي، مشيرا إلى عشوائية التعامل والتداول النقدي في جميع المعاملات التجارية، مما ينتج عنه عدم تنظيم التعامل في السوق التجاري، موضحا أنه قد سبق لاتحاد الصناعات تقديم دراسة بالتعاون مع اتحاد البنوك لمعالجة عشوائية التعاملات. وشدد «السويدي» على أن اتحاد الصناعات يرى أن الوسيلة الوحيدة لضبط الأسعار هي تطبيق آليات السوق، بما في ذلك وفرة العرض ليتناسب مع حجم الطلب. من ناحية أخرى، قال «السويدي»: إن «الاتحاد أعرب، خلال اجتماعه، الاثنين، مع رئيس الوزراء، عن رفضه للحملات التفتيشية التي تتم على مصانع الأغذية وضبط السكر بها»، مؤكدا أن اتحاد الصناعات لا يؤديها على الإطلاق، نظرا لأن المصانع لديها فواتير شراء للمنتج، فضلا عن أنها الخامة الأساسية اللازمة لها للتصنيع، ولا تقوم بالاتجار فيها وبيعها في الأسواق. وأوضح «السويدي» أنه من المفترض تنفيذ الحملات الأمنية التفتيشية بالأسواق الرسمية والتجارية، لأنها هي التي تتعامل مع المواطنين، مضيفا: أن «ذلك يعمل على تشويه أصحاب المصانع ويؤثر على الصناعة»، منوها إلى أن الحملات يجب أن تُوجه إلى الجهات المهربة وغير المشروعة.