تقدم مهدي عبدالحليم، الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، يحمل رقم 12781 عرائض النائب العام، يتهم فيه كل من "نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس، محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين، وأسامة داوود المشرف على مشروع العلاج بنقابة الصحفيين"، بإهدار أموال مشروع العلاج، وتسهيل استيلاء الآخرين على أموال المشروع، وحرمان الصحفيين من الخدمات الطبية اللائقة لهم.وقال "عبدالحليم" في بلاغه، إنه "لا يبرئ ذمة المشكو في حقهم الأربعة من تلك المخالفات المالية والفساد المالي، الذي تم اكتشافه بعيدًا عنهم، بل من الممكن أن يكونوا على دراية به منذ حدوثه، وأهملوه بحجة أن أحدًا لن يتمكن من اكتشافه غيرهم، كما أن بعضهم تسابق للإعلان عن أنه اكتشف وجود فساد في المنظومة المالية بنقابة الصحفيين، من خلال مشروع العلاج الصحس لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، على الرغم من أنهم مسؤولون بحكم مناصبهم عن هذا الفساد، وإن لم يكن تربحوا منه، فإنهم سهلوا للغير لتحقيق مآرب شخصية لهم تتمثل في كسب أصوات الصحفيين، في شتى الانتخابات التي تدر مكاسب ومنافع لهم، بل وساهموا فيه بانشغالهم في أنشطة بعيدة عن مهامهم النقابية".وأضاف "عبدالحليم" في بلاغه، أن نقيب الصحفيين، هو المسؤول الأول في النقابة عما يجري فيها من ممارسات غير مسؤولة، من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام، وأموال أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ويشاركه في هذه المسؤولية عضوا المجلس محمد شبانة أمين الصندوق، وأسامة داوود مشرف مشروع العلاج، وكذلك المدير المالي بنقابة الصحفيين، محمد عبدالمطلب.وكشف البلاغ أن المتهمين في سرقة أموال النقابة محرران رياضيان، وأمين الصندوق محرر رياضي، وكذلك العمليات الجراحية التي تم تزوير أوراقها، لنهب أموال النقابة أغلبها تخص إصابات الملاعب، وهو ما جعله يوجه الاتهامات إلى شبانة، باعتباره رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وعلى دراية بتلك الإصابات الناتجة عن الملاعب، وتلك العمليات الجراحية التي تم إقرارها على الورق، مؤكدًا أن أسامة داوود المشرف على مشروع العلاج لنقابة الصحفيين، هو المسؤول فنيًا وإداريًا عن المشروع، وما يحدث به من فساد.وطالب "عبدالحليم" خلال بلاغه، بسرعة فتح التحقيقات الموسعة مع المشكو في حقهم، ومن عاونهم من مسؤولي الإدارة المالية، ومشروع العلاج، لتمكين من لا يستحق من الاستيلاء على أموال النقابة.