كشف الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، توحيد الإجراءات الجمركية فى جميع الموانئ، من خلال الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وتنفيذًا لتعليمات وزير المالية لتحاشى استخدام كل ميناء إجراءات مختلفة، وتحقيق الشفافية فى التعامل مع المجتمع التجارى، وتفعيل أحكام الرقابة على الواردات. وقال عبدالعزيز، فى بيان صحفى، أمس: «من أهم التيسيرات المستهدف تطبيقها فى مصلحة الجمارك نظام الإفراج المسبق، المقرر تطويره طبقاً للمعايير الدولية، بما يسمح للمستوردين بإنهاء إجراءات البضائع المشحونة من الخارج، إلكترونياً قبل وصولها إلى البلاد، وتشمل تنفيذ إجراءات التثمين وحساب الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج إذن الإفراج، مع الكشف على البضائع حال وصولها، ما يؤدى إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للمصانع والمستوردين وتقليل تكلفة البضائع المستوردة، لتجنب تحملها رسوم الأرضية، وغرامات الحاويات». وأضاف عبدالعزيز أن المصلحة تمنح حوافز جمركية للمستوردين، من خلال نظام الفاعل الاقتصادى المعتمد للملتزمين طوعاً بالإجراءات الجمركية، والذين لم يسبق لهم ارتكاب مخالفات، ومنحهم الأولوية فى الإفراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من التيسيرات المقدمة من الجهات الرقابية. وأشار إلى توسع المصلحة فى تطبيق نظام (E-Freight) لتطوير منظومة الواردات والصادرات الجوية، بما يسمح بتسلّم مستندات الرسائل الواردة جواً، (إلكترونياً)، لدعم موقف مصر لدى منظمة «الإياتا»، إضافة إلى إصدار نموذج جمركى موحد للأمتعة الواردة بصحبة الراكب، وإعداد ضوابط لضمان تجنب إساءة استغلال التيسيرات الجديدة. وكشف رئيس المصلحة عن تأسيس جهاز فنى للأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع الواردة، ضمن الهيكل التنظيمى للمصلحة، لمواجهة ظاهرة التهرب من سداد كامل الضريبة الجمركية والضرائب المستحقة الأخرى، من خلال تقديم فواتير بأسعار أقل من الحقيقية، لافتاً إلى رصد الجهاز الأسعار العالمية من مصادر الإنتاج فى الخارج ومكاتب التمثيل التجارى المصرى، وكتالوجات وقوائم الأسعار العالمية، ومستندات الرسائل الواردة، وإخطار المنافذ الجمركية بها.