أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية محاولات الالتفاف الإسرائيلية على الحكم القضائي بإخلاء مستوطنة "عمونا" المقامة على الأراضي الفلسطينية غربي رام الله.
وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي اليوم الأحد - " إنه رغم وجود قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، يواصل اليمين الحاكم في إسرائيل بحثه عن مخارج وطرق للالتفاف على هذا القرار، في مسعى منه للحيلولة دون تنفيذ فحوى القرار، الذي ينهي سنوات طويلة من سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة".
وأضافت "إنه من بين هذه المساعي، محاولات أعضاء كنيست من اليمين واليمين المتطرف، كان آخرهم عضوة الكنيست شولي معلم من حزب "البيت اليهودي"، التي تقدمت بقانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى مساعي يبذلها وزير الجيش أفيجدور ليبرمان لمنع عملية الإخلاء مستخدما صلاحياته كوزير، واللجوء إلى قانون "أملاك الغائبين" الذي سنته إسرائيل في العام 1950، للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية ".
واعتبرت الوزارة أن تلك المساعي للإبقاء على مستوطنة "عمونا"، عربدة إسرائيلية رسمية في الأراضي الفلسطينية، تهدف في الأساس إلى تشريع عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي المحتلة، بما ينسجم مع الأيديولوجية الاستعمارية المتطرفة للفريق الحاكم في إسرائيل، والذي يعمل على تنفيذ رغبات وتوجهات جمهور المستوطنين والمتطرفين في إسرائيل.