في اليوم العالمى لها .. المرأة المصرية تُعاني انتهاكات الداخلية
تزامنًا مع احتفالية اليوم الدولي للمرأة، الموافق 8 مارس من كل عام كما أقرته منظمة الأمم المتحدة، قال مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي فى تقرير بعنوان " المرأة المصرية ضحية إنتهاكات الداخلية" ، انه على الرغم من ام احتفالية الأمم المتحدة تعبيرًا من الدول وتأملًا لما تقدمه المراة من تغيير وادوار استثنائية على مر التاريخ وفي جميع بلدان العالم، احتفالية هذا العام تحت عنوان "حق المساواة هو تقدم للجميع" حيث أن الأمم المتحدة ترى أن تمكين المرأة وتمتعها بكامل حقوقها ومساواتها بالرجل، هي عوامل من شأنها القضاء على عدد من الازمات التي تتعرض لها البلدان، فهو بالتأكيد سيؤدي الى التنمية الحقيقية للمجتمعات، ويرى مركز هردو أن المرأة المصرية رغم ما تحاول تحقيقه من مساواة كاملة بالرجل كحق أصيل من حقوقها، إلا ان الانتهاكات التي تُمارس ضدها هي تأصيل لفكرة التمييز، ومنا هنا فإن مركز هردو يقدم في تقريره أمثلة بالأرقام عدد من حالات الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية على مدار الأعوام الماضية خاصة من 30 يونيو حتى الآن، والتي من شأنها إعاقة أي تقدم في قضايا المرأة وإعاقة واضحة ضد تمكينها إقتصاديًا وسياسيًا ومجتمعيًا، ويتناول التقرير تساؤلًا واضحًا حول استخدام العنف الممنهج من الحكومات المتعاقبة ضد المرأة، وهل هذا العنف يجعل من المرأة المصرية ضحية أم أداة للضغط على معارضي الأنظمة.
حيث يتناول التقرير من خلال رصده للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة والتي تعد الأكثر ضراوة، وعنفًا على مر التاريخ، المرأة المصرية كانت لتلقى التكريم على ما تقوم به من دور اجتماعي وسياسي خلال السنوات الماضية، لكنها تعرضها للعنف الممنهج من الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، يثير حنق العاملين بحقوق المرأة حول هذه الاجراءات التي تتخذها الدولة ضد المرأة، ولماذا يتم اعتقالهن على استخدام حق أصيل، وهو حرية الرأي والتعبير.
يرصد التقرير عدد من الاتهامات والاحكام القضائية التي تعرضت لها المرأة المصرية، في ظل غياب حقيقي وواضح لكل ما وقعت عليه مصر من معاهدات واتفاقيات دولية ترسخ لحقوق المراة في التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
ويؤكد التقرير من خلال النظرة التحليلية للموقف، أنه رغم أن الحكومة الحالية قد جانبها الصواب في عدم اتباع الوسائل السياسية والتشريعية لمواجهة الاحتجاجات على سياستها الا ان هناك علامات استفهام كبيرة حول الاداء القضائي في الاحكام المُشددة التي تصدر بحق النساء في ظل براءات بالجملة للمعتدين من أفراد الأمن.
ويرى مركز هردو أنه أصبح من الضروري على الحكومة المصرية بعد الاستقرار السياسي أن تنتهج وسائل بعيدة عن الحلول الأمنية لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص ومراجعة موقف المحتجزين من النساء، ووضع آليات لايقاف الانتهاكات ضدهن من قوات الداخلية.
وفي خاتمة التقرير يتوجه مركز هردو بتوصياته للحد من إنتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وتصاعدها في الآونة الاخيرة، ويستعرض عدد من الحلول التي يراها غائبة عن الأجندة الحكومية في ظل الاحداث المتسارعة التي تشهدها البلاد بما لا يخل من ضرورة إحترام مصر للاتفاقيات الدولية التي ترسخ لاحترام حقوق المرأة.
أولًا: تبني استراتيجية قومية لتمكين المرأة على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمهني.
ثانيًا: الإفراج عن النساء المحبوسات في قضايا رأي على خلفية قانون التظاهر.
ثالثًا: الالتزام بالمعايير الدولية في المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بترسيخ حقوق المرأة كحد أدنى في التعامل مع ملف المرأة.
