قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها -اليوم الخميس- الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وأوضح البنك - في بيان اليوم - أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.3% في فبراير 2020 من 7.2% في يناير 2020، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.

وأضاف أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعاً بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير.

وذكر أنه وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.9% في فبراير 2020 من 2.7% في يناير 2020، وهو أدنى معدل مسجل له.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقر عند 5.6% خلال النصف الثانى من عام 2019، وهو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018-2019، كما سجل معدل البطالة 8.0% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8% خلال الربع الثالث من العام.

وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي، إلا أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادى والأسواق المالية عالمياً. بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضا كبيرا نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة إلى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج.

ولقد اتخذ البنك المركزى المصرى بشكل استباقى مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي. وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات. وقد انعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات.

وفي ضوء ما تقدم، وبعد قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.