أشاد بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بعقد ائتلاف دعم مصر أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون المحليات، مضيفًا أنها دعوة جادة وتمثل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطي لأنها تعرض الرأي والرأي الآخر.

وأكد «أبوشقة»، خلال كلمته بالاجتماع الذي عقد بمقر ائتلاف دعم مصر، مساء اليوم الأربعاء، بحضور عدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية، أن قانون المحليات من أهم القوانين التي تمثل أهمية للمجتمع بأكمله.

وحذر من «العجلة» في إصدار قانون المحليات في أسرع وقت وإخراج بشكل انفعالي، متابعًا: «لابد أن نأخذ كثيرًا من الوقت لكي يتم عمل قانون توافقي يرضى جميع الأطراف».

وأضاف: «لابد أن نفرق بين داخل القانون بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، ولابد أن نصل إلى إعداد قانون جيد ينظم العملية الانتخابية»، مثمنًا ما أدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من عمل جلسات طويلة حول القانون.

وأشار إلى أنه سيتم بحث ما ورد في مشروع قانون المحليات الخاصة باللجنة والسماع لكل الأوجه والآراء.

وأردف: «نحن لدينا تجربة جيدة داخل المجلس عندما نظمنا حوارًا مجتمعيًا حول التعديلات الدستورية»، مضيفًا أنه لابد من وضع جدول أعمال للحوار المجتمعي الحالي حول المحليات، وتحديد ما يتم فعله في كل جلسة.

ووضع مهلة للقوى الحزبية بإعداد وجهات نظرهم بشكل كامل، مطالبًا بضرورة مشاركة النقابات المهنية والعمالية داخل الحوار المجتمعي الحالي، نظرًا لأن الموضوع لا يتعلق بالأحزاب فقط ولكن يتعلق بمصر بأكملها.

وذكر، أن أصعب ما يواجه المشرع أن يكون أمام قانون غير ملائم أو يتصادم بالشارع فيكون مصيره الفشل، مشددًا على أن الجميع أمام رغبة حقيقة في إصدار قانون يحقق مطالب الشعب.

وتابع: «ليس لدينا مانع أن نتلقى رأي من رجل الشارع حول قانون المحليات ونصيغها تشريعيًا».

وشدد على ضرورة أن يكون المشروع المقدم من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هو أساس البحث والبناء عليه أثناء جلسات الحوار المجتمعى الحالي، ولابد أن يلجأ للخبراء والفنيين وتحديد الهدف الرئيسي ثم تحديد الوسيلة والقواعد.