عندما أزاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الستار عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط، الثلاثاء، وأشادت بها إسرائيل باعتبارها قفزة تاريخية وعلامة على التنسيق التام بين البلدين الحليفين، ظهرت بعض التناقضات البارزة في التفاصيل الدقيقة.

* "دولة فلسطينية" أم "ذات سيادة محدودة"

اقترح ترامب إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث فقط عن "سيادة فلسطينية محدودة ومشروطة". ويرفض القوميون المتطرفون في حكومة نتنياهو فكرة قيام دولة فلسطينية رفضا تاما.

* عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية أم شرق القدس

أطلع مسؤول في البيت الأبيض الصحفيين على الخطة قبل أن يعلنها ترامب فقال إن الخطة تطرح تصور قيام عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية. غير أن ترامب استخدم لفظ "شرق القدس". وموقف نتنياهو هو قيام العاصمة الفلسطينية المقترحة في قرية أبو ديس الواقعة في الضفة الغربية إلى الشرق مباشرة من الحدود البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس.

ولا تقبل إسرائيل بأن يكون للفلسطينيين أي شكل من أشكال السيادة في المدينة وتعتبرها بالكامل عاصمة لها وقد تحقق لها اعتراف الولايات المتحدة بهذا الوضع في العام 2017. أما الفلسطينيون فيريدون أن تكون عاصمتهم المستقبلية القدس الشرقية بما في ذلك المدينة القديمة الواقعة في قلبها وتضم الحرم القدسي ومقدسات مسيحية ويهودية.

"ضم" الضفة الغربية أم "تطبيق القانون"

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية اقتباسات لمسؤولين أمريكيين لم تكشف عنهم تشير إلى أن ترامب سيقبل بقيام إسرائيل "بضم" أراض في الضفة الغربية المحتلة. غير أن إسرائيل لا تتحدث سوى عن "تطبيق القانون الإسرائيلي" في المستوطنات اليهودية أو في مناطق أخرى من الضفة الغربية. وتقول إسرائيل إن مصطلح الضم يسري على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من دولة ذات سيادة في حين أن الضفة الغربية كانت في السابق تحت سيطرة الأردن لا الفلسطينيين.

* "تجميد الاستيطان"؟

تعهد ترامب بفرض "تجميد على الأرض" لمدة أربع سنوات في إطار المساعي الرامية لتشجيع الفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل. غير أن الإسرائيليين سرعان ما هوّنوا من شأن أي احتمال لموافقتهم على تجميد النشاط الاستيطاني وذلك بعد أن أثارت قرارات تجميد مماثلة في السابق غضب المستوطنين من الحكومة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير مشترطا عدم نشر اسمه، "لا يوجد تجميد" بشكل قاطع . وأضاف أن ما سيحدث هو استمرار للتوقف الحالي في النشاط حول مجموعة من المستوطنات في مناطق لا تنوي إسرائيل أن تعلن فرض الولاية القانونية الرسمية عليها.