تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة أول استجواب منذ بداية أعمال المجلس، ضد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وقال النائب محمد فؤاد، إن الدور الرقابى للبرلمان له أهمية كبيرة، حيث إنه يمثل عين المواطن وأداة النائب في محاسبة الحكومة، ولكن يجب أن يتم تفعيله بشكل مؤثر؛ وهو ما ظهر نتائجه فى تباطؤ الحكومة في الرد على الأدوات الرقابية.

وأوضح فؤاد فى بيان له اليوم، أن البرلمان لم يناقش الاستجوابات المقدمة من النواب خلال أدوار الانعقاد الماضية؛ خاصة أنها تمثل أقوى الأدوات الرقابية التى تستخدم أو ما يعرف بالرقابة "الخشنة" في ظل وجود قصور شديد من قبل الحكومة في قضايا ما لا يمكن التغاضى عنها.

وأشار إلى أنه تقدم ب 5 استجوابات خلال الأدوار الإنعقاد الماضية ولكن لم يتم عرض أي منها للنقاش على الرغم من أنها تناقش قضايا جوهرية لا يمكن تجاهلها كالاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن عدم تفعيل قانون ذوى الإعاقة، رقم 10 لسنة 2018، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لذوى الاحتياجات الخاصة وحرصها على تقديم حياة أفضل لهم.

وتابع فؤاد، أنه وجه أيضا استجواب لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تقاعس وزير الإسكان عن أداء مهامه والمتابعة والإشراف على سير العمل، والقصور في الإشراف على أعمال الحكومة وأعمال الوزارة والرقابة بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين، كتجاهله لتوصيات البرلمان بشأن إنشاء محطة رفع بمنطقة حى العمرانية، أو التوصيات الخاصة بأزمة أغطية البالوعات والتى تتسبب في وفاة عشرات المواطنين سنويا، وكان أبرزها واقعة وفاة الطفل "ياسين".

وأكمل فؤاد، أنه تقدم أيضا باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم، بشأن تدنى منظومة التعليم وتخبط الوزارة في قرارات تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، إلى جانب الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بسبب تقاعس الوزير في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة تجاه تعديات اللجنة الأوليمبية وسيطرتها على الاتحادات وإهمال إدارته لها مما أضاع هيبة الدولة المصرية وحقوقها في الحفاظ على الرياضة في مصر.

وأكد فؤاد أن عدم مناقشة استجوابات خلال أدوار الانعقاد الماضية منح الوزراء أمان وظيفى مبالغ فيه تسبب في ضعف ردودهم على الأدوات الرقابية وإهمالهم القيام بدورهم في متابعة شئون المواطنين، مما أدى إلى إعاقة تحقيق الهدف المنشود من الدور الرقابى للبرلمان والمنصوص عليه دستوريا من أجل تحقيق نمو سياسى وتنمية اقتصادية واجتماعية، وأثر بالسلب على حياة المواطنين.

وأكد ثقته في الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بتفعيله هذه الأدوات تباعا من منطلق الحرص على المصلحة العامة.