قاما قوزيرا الرى محمد عبدالعاطى، والزراعة السيد القصير، بوضع آلية لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادى المرجو، وعدم هدر المياه؛ فى ضوء ما نواجهه من تحديات مائية.

وناقشت اللجنة التنسيقية بين «الزراعة» و«الرى»، فى اجتماعها رقم 22 برئاسة الوزيرين، موقف زراعة الأرز للعام الجديد، واتفقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه، وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات مع تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.
وشهد الاجتماع دراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل ووضع ضوابط للاستزراع السمكى باستخدام الأقفاص خارج مجرى النهر؛ بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئية ضمانا لعدم التأثير على نوعية المياه.
ووافقت اللجنة، خلال الاجتماع، على نموذج الاستزراع المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه فى الأراضى الجديدة والقديمة.
كما تابع اجتماع اللجنة التنسيقية موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفر الشيخ، وأكد ضرورة إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياه.
وفى سياق قريب، بحث وزير الزراعة، السيد القصير، الموقف التنفيذى للمنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم «كارت الفلاح»، وذلك بحضور ممثلى البنك الزراعى المصرى، والشركة المنفذة، ومسئولى المنظومة بالوزارة.
وشدد وزير الزراعة على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات فى جميع المحافظات لتعميمها؛ بعد إنجازها فى محافظتى الغربية وبورسعيد.
ولفتت إلى ضرورة ضمان استدامة المنظومة، فضلا عن إزالة جميع العقبات التى تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم فى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب، وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد القصير أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية على التعامل مع المنظومة الحديدة؛ للتيسير على المزارعين والمتعاملين، فى إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى كل المجالات، ومنها المجال الزراعى.