تناولت الصحف الصادرة اليوم، عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، وجاء على رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تذليل العقبات أمام المستثمرين والعاملين بالسياحة، وكذلك الموقف المصري الإيطالي الرافض للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا.

وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيهات الرئيس السيسي، خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بأهمية بلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاعي السياحة والآثار، على خلفية ما يجمعهما من مساحة مشتركة للعمل، وعلى نحو يصب في صالح تطوير منظومة السياحة وجذب المزيد من التدفقات السياحية الأجنبية، وذلك بشكل يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة، ويعمل على النهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوي لصالح الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مجمل المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية لوزارة السياحة والآثار، فضلاً عن رؤية الوزارة بعد دمج قطاعي السياحة والآثار.

ووجه الرئيس السيسي أيضا بتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة، وذلك على خلفية ما عرضه الوزير في هذا الصدد، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.

وعرض الوزير، خلال الاجتماع، آخر مستجدات العمل في قطاع الآثار بصفة عامة من افتتاحات واكتشافات جديدة، حيث تم تناول جهود بعثات التنقيب الأثري في مختلف المواقع التاريخية بمصر، بالإضافة إلى موقف المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وأبرزها مشروع تطوير هضبة الأهرامات بالجيزة، المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة بعين الصيرة، وكذلك أعمال تطوير عدد من المتاحف على مستوى الجمهورية مثل متحف المركبات الملكية، والمعبد اليهودي بالإسكندرية، فضلاً عن مشروعات تطوير كلٍ من منطقة صان الحجر بالشرقية، منطقة هرم زوسر الذي يعد أقدم هرم في التاريخ، ومنطقة الخدمات بقلعة صلاح الدين.

كما عرض الدكتور خالد العناني الموقف بشأن تطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة، وذلك في إطار المشروع المتكامل لتطوير المنطقة والحفاظ على طابعها المعماري، بالإضافة إلى جهود الارتقاء بمنطقة سور مجرى العيون في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، وكذا تطوير ميدان التحرير، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بأن يشمل تطوير الميدان إضافة لمسة حضارية من خلال نقل بعض القطع الأثرية وعرضها للمواطنين بعد ترميمها، وذلك على نحو يليق بسمعة ومكانة الحضارة المصرية القديمة، ويضاهي ما تذخر به أشهر الميادين في كبرى عواصم العالم من آثار فرعونية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود تطوير قطاع السياحة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة ذات الاختصاص؛ خاصةً ما يتعلق بتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للقطاع ليصبح أكثر فاعلية، وكذا الأنشطة التي يتم الاضطلاع بها على المستوى الدولي للترويج للسياحة في مصر، فضلاً عن التأثير المتوقع لزيادة حركة الطيران الدولي المباشر إلى شرم الشيخ على تعزيز معدلات السائحين.

كما أبرزت الصحف، تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب حيث أكد على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة الضريبية، ميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، تحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، ما يرفع كفاءتها من خلال توطين أحدث الخبرات العالمية؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف معيط -وفقا للصحف- أن الهيكل الإداري الجديد الموحد لمصلحة الضرائب يعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية، ويتزامن معه تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أحيل إلى مجلس النواب، تعديل قانون القيمة المضافة، إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل مع مراعاة استقرار السياسات الضريبية، عدم المساس بسعر الضريبة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وأشار إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب، والاقتصاد القومي، على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة ويسهم في سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يوفر كل سبل الدعم اللازمة لرفع كفاءة الأداء الضريبي، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.

وأوضح أن الوزارة تمضي في استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ ما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة ومكافحة التهرب الضريبي، إرساء العدالة الضريبية، تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.

وأكد ضرورة طرح المبادرات الوظيفية الخلاقة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الضريبي، وتحصيل حقوق الدولة، وفي هذا الإطار ستكون هناك جائزة مالية وتقديرية لأفضل 3 أفكار مبتكرة، مشيرا إلى استمرار جهود مكافحة التهرب الضريبي لتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وسيتم في هذا الصدد، إصدار قرار وزاري بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيا، التي كانت مقررة من قبل.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة "إننا جميعا نعمل بروح الفريق الواحد لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء الضريبي من خلال عدة مسارات؛ بما يسهم في تحصيل حق الدولة، على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

بدوره، تعهد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية بمضاعفة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء والتحصيل الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه وزير المالية لتحديث المنظومة الضريبية وفقا لأحدث الخبرات العالمية.

كذلك أبرزت الصحف، تأكيد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كل جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي، وذلك خلال الاتصال الذي أجراه شكري، مع نظيره الإيطالي في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، وفقا لتصريحات المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حيث قال إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.