أكد وزير الداخلية النمساوي فولفجانج بيشورن، ومتحدث باسم مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، اليوم السبت، اتفاق الجانبين على تقديم المجموعة الألمانية تعويضا للدولة النمساوية عن الأضرار التي لحقت بها جراء فضيحة سيارات الديزل.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين الجانبين كان مرده إلى تراجع قيمة نحو 2100 سيارة ديزل من سيارات الشرطة النمساوية بسبب برامج التلاعب في قيم عوادم هذه السيارات.

وفي مقابلة إذاعية، قال الوزير النمساوي:" اتفقنا على التزام الصمت حيال قيمة التعويض، وهو مبلغ كبير ومناسب"

وحسب تصريحات لدوائر، فإن قيمة التعويض تقل بشكل واضح عن الـ6ر2 مليون يورو التي كانت النمسا تطالب بها.

من جانبه، قال المتحدث إن فولكسفاجن لن تعلق على الاتفاق، وأفاد بأن شركة (بورشه اوستريا) للاستيراد، هي التي أبرمت الاتفاق وليس فولكسفاجن في ألمانيا.

وأكد المتحدث أن الاتفاق مع جمهورية النمسا لا يعني أنه سابقة قانونية لإجراءات أخرى " فمثل هذا الإجراء ليس له تأثيرات على قضايا أخرى معلقة".

كانت فولكسفاجن اعترفت في أيلول/سبتمبر 2015 تحت ضغط من هيئة البيئة الأمريكية، بالغش في اختبارات عوادم سيارات الديزل في عدد كبير جدا من هذه السيارات.

واستخدمت الشركة أجهزة إغلاق، كانت تقلل من مقدار أكسيد النيتروجين المنبعث في عوادم هذه السيارات أثناء الاختبارات البيئية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة آنذاك، فإن هذه العملية انطبقت على نحو 11 مليون سيارة ديزل في العالم، وقد دفعت الشركة أكثر من 30 مليار يورو في تكاليف قضائية تكبدتها جراء فضيحة الديزل.