أكد الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزراة الإسكان، النجاح، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، في تخصيص وتسليم أكثر من 2400 فدان في 22 مدينة جديدة بالصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى لصالح مشروعات جمعيات الإسكان التعاوني، خلال السنوات الأخيرة؛ حتى تستطيع أداء دورها في توفير الوحدات السكنية المناسبة لأعضائها.

وأضاف رزق -خلال كلمة افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، صباح اليوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان- أن المنظومة التعاونية بصفة عامة، والإسكان التعاوني بشكل خاص، بإمكانهما المساهمة في حل مشاكل التنمية المجتمعية والاقتصادية في مصر.

كما أكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وهيئة الرقابة الإدارية لحل مشاكل مشروعات الإسكان التعاوني المتعثرة ساهمت في دفع هذه المشروعات إلى الأمام بعد تذليل ما صادفها من معوقات.

ونوَّه رزق بالانتهاء من إعداد مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 حتى يخرج في أفضل صورة تحقق طموحات عناصر منظومة الإسكان نحو عصر جديد من العمل التعاوني.

وقال رزق إن المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، ينعقد تحت عنوان "دور الإسكان التعاوني في مخطط التنمية المستدامة 2030"، بمشاركة 42 دولة ومنظمة عالمية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن المؤتمر يناقش على مدار 4 أيام، 6 محاور بحثية، هي: التعاونيات المستدامة النظريات والمفاهيم والأهداف، والحوكمة وإدارة منظومة التعاونيات المستدامة، والمجتمعات التعاونية المستدامة والتنمية الاقتصادية، والتعاونيات المستدامة والمشاركة المجتمعية، والعمارة التفاعلية وتحديات التنمية المستدامة، وتطوير الأطر التشريعية.

ولفت إلى أن برنامج المؤتمر يشمل أيضًا زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، كمثال لما يتم تنفيذه في مصر حاليا من نهضة عمرانية ومشروعات قومية غير مسبوقة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى دراسة آليات تكامل الإسكان التعاوني مع جميع الأنشطة التعاونية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 طالبت جميع دول العالم بتعظيم دور المشاركة المجتمعية وتأكيد أهمية دور التعاونيات في تحقيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، وتعميق مشاركة المرأة والشباب في الأنشطة التعاونية المختلفة.