سيطرت حالة من الجدل على اجتماع لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" في البرلمان، حيث عبر نواب عن استيائهم من وجود ما اعتبروه "محاباة" للقوانين الواردة من الحكومة على حساب تلك التي يقدمها النواب.

واشتكى عدد من النواب الحاضرين لاجتماع اللجنة، اليوم، من تجاهل عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة المقدم من النواب للمناقشة، بالتزامن مع عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة في نفس الموضوع، والذي بدأت اللجنة في مناقشته اليوم، وواصلت التركيز عليه دون غيره.

وشهد الاجتماع المخصص لجلسة استماع بحضور ممثل جهاز تنمية المشروعات، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد المشروعات الصغيرة، جدلا كبيرا في بدايته بين بعض أعضاء اللجنة؛ بسبب تجاهل أمانة اللجنة توزيع مشروع القانون المقدم من النواب حول تنظيم عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الحاضرين لأخذ رأيهم بشأنه.

وقال عضو اللجنة النائب سيد عبدالوهاب بردعة: "ما يحدث خطأ كبير، ولا يصح تجاهل مشروع القانون المقدم من النواب والاكتفاء بعرض المشروع المقدم من الحكومة".

وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعي وأكثر من 60 نائبا سابق في التقديم عن مشروع القانون المرسل من الحكومة، كما أنه يمس الشارع بشكل كبير.

وأيده في ذلك النائب سيد سلطان قائلا: "عايزين نعرف المواد التي تتفق مع رؤية الشارع واتجاهه في المواد الواردة بمشروعي القانونين من المشاركين في جلسات الاستماع الخاصة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

وتدخلت وكيل اللجنة النائبة هالة أبو السعد؛ لفض هذا الاشتباك، وطالبت زملائها بالهدوء لاستكمال مناقشة القانون. وقالت: "مازلنا في البداية، وهذه الجلسات التي عقدتها اللجنة على مدار أمس واليوم، وغدا، هدفها الاستماع إلى جميع وجهات النظر للخروج بصياغات محكمة".

يشار إلى أن النائب محمد المرشدي وكيل اللجنة، كان قد ترأس اجتماع اليوم؛ لاستكمال المناقشة المبدئية حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.