ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تحسين ترتيب مصر طبقًا لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، حيث صعدت مصر 19 مركزًا من المرتبة 96 عالميًا إلى المرتبة 77.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن مصر تقدمت 19 مركزًا في مؤشر بدء النشاط من المرتبة 109 عالميًا إلى المرتبة 90، كما صعدت 15 مركزًا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 72 عالميًا إلى المرتبة 57، و3 مراكز في مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 159 عالميًا إلى المرتبة 156.

وأوضحت أن مؤشر الحصول على الكهرباء يتضمن جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلى شركات الكهرباء والتوقيع على عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد كافة التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائي للمنشأة، بالإضافة إلى مقياسي موثوقية التغذية الكهربائية وشفافية التعريفة.

وأشارت إلى أن هذا التحسن يأتي نتيجة لعدد من الإجراءات التي قامت بها مصر بها لتحسين ترتيبها، وعلى رأسها الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك إدراكًا منها بأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري.

ولفتت "الكهرباء" إلى التعاون والتنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة، وعلى رأسها وزارات الدفاع والبترول والمالية والاستثمار والتعاون الدولي، الأمر الذي أدى إلى نجاح مجهودات قطاع الكهرباء في التغلب على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة، التي نتج عنها عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال منذ صيف 2015 حتى الآن، مما أدى إلى رفع مقياس موثوقية التغذية الكهربائية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيس متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائي وعدد مرات تكرار الانقطاع (متوسط مدة انقطاع التيار عن كل عميل).

ونوهت بأن قطاع الطاقة المصري نجح في تحويل العجز في الطاقة إلى احتياطي، وذلك من خلال إضافة أكثر من 25 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب، وتم الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات في توقيتاتها المحددة بنسبة 100% لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة؛ للتأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول ورفع كفاءتها، والتنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية لاستيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، فضلًا عن إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

كما تم تخفيض المدة الزمنية للدورة الإجرائية لتوصيل التيار الكهربائي للمستثمرين الجدد الراغبين في التوصيل على الجهد المنخفض، وتم نشر الموضوع في عدة مواقع إلكترونية بغرض تعريف المستثمرين بالتسهيلات الجديدة لتشجيع الاستثمار، ويتم باستمرار متابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

وكذلك تم إصدار عدد من التشريعات الإصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المختلفة، وجاري العمل على رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع وصولًا لمستويات جودة الخدمة عالميًا وتحقيق استراتيجية مزيج الطاقة؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت وزارة الكهرباء أنه تم إطلاق الخط الساخن (121) والذي يغطي كافة أنحاء الجمهورية ويعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى الفنية والتجارية، وتلقي البلاغات والرد على الاستفسارات عن الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تم إسناد هذه الخدمة لشركة متخصصة؛ لضمان الشفافية والمصداقية، ويتم تقديم تقارير دورية يتم عرضها على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة مستوى الأداء.