قال أمين سر لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب عبدالفتاح محمد، إن تعديلات أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، مهمتها إرساء الاستقرار والعدل والتفاهم بين العمال وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى عقد حوار مجتمعى مع العمال وأصحاب العمل والمستفيدين من القانون فى الدورة البرلمانية الماضية.
وأضاف محمد اليوم، أن القانون أحيل إلى مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشته فى جلسة عامة، بعد مراجعة تقريره النهائى، مؤكدا أنه حقق مكتسبات كبيرة للعمال، منها إلغاء ما تعرف باستمارة 6، وصياغة عقود بـ3 أنواع دائم ومحدد المدة ومؤقت، بجانب تخصيص محكمة عمالية تحال إليها القضايا العمالية للبت فيها سريعًا.
وذكر النائب أن تعديلات قانون العمل تضمنت إدخال العمالة الموسمية والحرة وغير المنتظمة تحت مظلة القانون، مع عمل تأمين صحى واجتماعى لها، لافتا إلى أن القانون توسع فى مدد إجازة الوضع للنساء، كما منع الإضراب فى الشركات الاستراتيجية، وهى شركات الصناعات الثقيلة بشكل تام.
من جانبها، قالت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب كارولين ماهر، إنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 باستبدال بعض نصوصه وإضافة مواد جديدة.
وأوضحت ماهر أن التعديلات تضمنت حقوق النساء فى العمل بالإضافة لحقوق الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز المساواة بين العامل والعاملة فيما يتعلق بالحق فى رعاية الطفل.
وأحال رئيس مجلس النواب على عبدالعال خلال الجلسة العامة، الثلاثاء الماضى، مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر، و60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية.