كشف المحامي مصطفى الباجس أن محكمة جنايات الأحداث ستنظر يوم 20 أكتوبر المقبل محاكمة المتهم المتهم راجح و3 آخرين محبوسين فى اتهامهم بقتل طالب تلا بالمنوفية، وذلك لعدم بلوغ المتهمين السن القانوني، مشيًرا إلى أن الحد الأقصى للحدث عن جريمة القتل العمد وفقا لأحكام القانون السجن 15 عامًا.

وتختص محكمة جنايات الأحداث في نظر قضايا الأحداث القاصرين الذين هم دون سن 18 عامًا وقت وقوع الجريمة، وتتخذ المحكمة التدابير المناسبة والملائمة مع وضع الحدث وظروفه الخاصة و طبيعة جرمه، بغرض إصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.

وأوضح الباجس، دفاع المجني عليه أن المتهم محمد أشرف راجح لم يبلغ سن 18 عامًا، إذ أنه من مواليد 11 نوفمبر 2001، لافتا إلى أن المتهمين الثلاثة الآخرين لم يبلغوا أيضا السن ذاته وسيحاكمون جميعًا أمام محكمة جنايات الأحداث.

ونفى الباجس ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنح، نظرا لحمل القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا، لافتا إلى أن القضية قيدت برقم 77 جنايات أحداث تلا لسنة 2019.

كما نفى الباجس الشائعات المتداولة حول شهادة الفتاة محل الواقعة ضد المجني عليه، قائلا إن جهات التحقيق لم تستمع من الأساس لشهادتها حتى الآن، -وهي أتم الاستعداد للشهادة أمام المحكمة؛ كون المجني عليه استشهد من أجل الدفاع عنها-.

وتحظر المادة 111 من قانون الطفل معاقبة الأحداث بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وتكون أقصى عقوبة على الجريمة التي عقوبتها العادية الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد هي السجن، وذلك بالنسبة للطفل الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاماً. 

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَلَ إحدى الفتيات؛ فنشر كتاباتٍ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الجتماعي "إنستاجرام " أثارت غضب المتهم ؛ فأرسل الأخي إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوٍ وعبواتٍ تنفث مواد حارقة للعيون مصنعة أساساً للدفاع عن النفس.