أكد عدد من المحللين أن تراجع معدلات الفائدة مرتين على التوالى لن يؤثر على استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات، لأن العائد مازال مرتفعا مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، فضلا عن الاستقرار الاقتصادى الذى تعيشه مصر، مشددين على أن خفض الفائدة يجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وينعش الاستثمار المحلى.
قالت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة العربية أون لاين، إن تراجع معدلات الفائدة مرتين على التوالى ليس أمرا كافيا، لأننا لم نصل إلى المستوى المطلوب إلا فى حالة الاستمرار على نهج التيسير النقدى لنصل إلى معدلات الفائدة عند مستويات 11% و10% لنرى تأثير ذلك على الاستثمار المباشر المحلى والأجنبى المطلوب لدعم النمو الاقتصادى.
وعلى مستوى الاستثمار فى أدوات الدين أوضحت مصطفى، أنه على الرغم من خفض الفائدة مرتين على التوالى، لا تزال أسعار الفائدة فى مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب فى الأذون والسندات، كما أن العائد مرتفعا مقارنة بباقى الأسواق الناشئة، خاصة مع وجود عوامل الاستقرار الاقتصادى.
وخفض «المركزى» أسعار الفائدة قبل أسبوعين، بنسبة 1% على سعر الإيداع والإقراض وبذلك يكون ثالث خفض خلال العام الحالى، حيث تم خفض الفائدة خلال اجتماعى فبراير وأغسطس الماضيين بنسبتى 1%، و1.5% على التوالى.
فيما استقر صافى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين، عند 16.5 مليار دولار، وذلك بعد ارتفاعه خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالى 2019، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن البنك المركزى.
قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ورئيس جمعيتى الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، إن مصر ما زالت سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأذون والسندات) بين الأسواق الناشئة، كما أن خفض الفائدة فإشارة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر بشرط إزالة بعض المعوقات أمام المستثمرين وأهمها عدم توافر الأراضى الصناعية، وارتفاع سعر الغاز للمنشآت الصناعية بالإضافة إلى عدم توافر العمالة المدربة، مؤكدا أن جذب الاستثمار الأجنبى ليس مقتصرا فقط على تراجع أسعار الفائدة.
وفى يوليو الماضى قال جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أثناء لقاء جمعه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر بإفريقيا، بحجم استثمارات بلغ 7.9 مليار دولار، بما يعادل 7% من إجمالى الاستثمارات العالمية فى القارة السمراء.
وفى تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن «البنك المركزى» الإثنين الماضى، تراجع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 5.9 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار العام السابق، نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل.
كما نزل صافى تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر، ليسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار، ويأتى ذلك تزامنا مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة..
قالت علياء المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، إن تأثير خفض الفائدة على الاستثمار المباشر سيظهر على المدى الطويل، مشيرة إلى أن خفض الفائدة يحسن من مستوى مصر بالأسواق الناشئة لأنه يقلل من تكلفة الاستثمار، ولكن نأمل فى أن يحدث خفض آخر خاصة أننا ما زلنا فى مستويات مرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى فى الشرق الأوسط وإفريقيا حيث إن معدلات الفائدة فى تلك الأسواق عند مستوى 5%.