أكد أعضاء فى البرلمان أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لاعتباره أمن شخصى للمواطن والأمن القومى للدولة، موضحين فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يضمن عدم تسريب بيانات الأشخاص فى الداخل أو الخارج لجماعات إرهابية.
وتوقع عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد رفعت، إقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مع بداية دور الانعقاد الخامس «الأخير» للمجلس، موضحا أن اللجنة ستكتب تقريرها النهائى حول مشروع القانون عقب العودة من الاجازة البرلمانية، تمهيدا لإرساله إلى رئيس المجلس وعرضه على الجلسة العامة.
وأكد رفعت، أهمية القانون، قائلا: «إنه يعتبر أمنا شخصيا للمواطن وللدولة، بعد أن أصبحت معظم التعاملات اليومية تحمل بيانات المواطنين»، لافتا إلى أن حماية الأمن الشخصى بشكل كامل لكل المواطنين يعد حماية للأمن القومى للدولة المصرية.
وأشار إلى أن القانون سيتضمن عقوبات رادعة فى حال تسريب البيانات الشخصية بشكل متعمد، وذلك حفاظا على الأمن الشخصى للمواطنين وبياناتهم، مضيفا: «أن القانون يضمن سرية البيانات وعدم تسريب بيانات الأشخاص فى الداخل أو الخارج لجماعات إرهابية».
وتابع: «أن بعض شركات الإعلانات كانت تحصل على بيانات المواطنين من شركات الاتصالات، وتستخدمها فى الإعلان عن منتجاتهم، ما يتسبب فى إزعاج المواطنين، ما يعد اختراق للخصوصية يعاقب عليه القانون.
ومن جهته، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أحمد نبيل مدين، إن قانون حماية البيانات الشخصية سيعمل على تأمين بيانات المواطنين والحفاظ على سريتها، وعدم تداولها.
وشدد مدين، على ضرورة المحافظة على سرية بيانات المواطنين، باعتبارها جزءا من الأمن القومى.
من ناحيته، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، يحى كدوانى، أهمية حماية البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.