يترأس رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح غدا الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء هو الأول من نوعه منذ تعيينه في منصبه في بداية أبريل الماضي، إثر استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحراك الشعبي وقيادة الجيش.

وذكرت مصادر اعلامية أن الاجتماع سيناقش الجانب القانوني العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وانشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات.

وكان عبد القادر بن صالح دعا في وقت سابق اليوم الأحد الهيئة الوطنية للوساطة والحوار إلى تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات.

وقال بن صالح، بعد لقائه مع الهيئة الوطنية للوساطة والحوار اليوم، إن "هنالك تقارب في وجهات النّظر حول التنظيم العاجل للانتخابات الرئاسية في البلاد والخروج من الأزمة".

واعتبر بن صالح، خلال لقائه مع سبعة أعضاء من هيئة الوساطة والحوار، مقترحات الهيئة "ضمانات كافية " للانطلاق في تنظيم الرّئاسيات واختيار رئيس للجمهورية يقود البلاد في المرحلة المقبلة.

من جهته، قال منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس، إن اللجنة، تحاورت مع 5670 جمعية من مختلف الفئات، في ظرف شهرين، التقت من خلالها مع مختلف أطياف ومكوّنات المجتمع، قبل أن تعلن اليوم انتهاء مهامها في هذا السياق.

وقدم كريم يونس صباح اليوم إلى رئيس الدولة التقرير النّهائي عن مسار الحوار والوساطة الذي تم اطلاقه في سبيل إيجاد حلول للأزمة التي تمر بها الجزائر منذ الـ22 فبراير الماضي.

وخرج الجزائريون خلال الأسابيع الماضية، رافعين الشعارات المناهضة لهيئة الوساطة والحوار، معتبرين تنصيبها من قبل رئيس الدّولة أولى نقاط ضعف الهيئة المكونة من مجموعة من الشّخصيات السياسية ومن المجتمع المدني.