يكتنف الغموض مناقشات مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، حيث شهد الجلسات الأخيرة من دور الانعقاد المنقضى، خلافا واسعا بين رئيس المجلس على عبدالعال ولجنة الإسكان من جهة، والأغلبية البرلمانية وأكبر أحزاب المجلس من جهة أخرى، بسبب تباين الرؤى حول فلسفة القانون.
وانحاز رئيس البرلمان للرأى النهائى للجنة الإسكان، الذى لا يحصر تفعيل القانون على الأشخاص الاعتبارية، والممثلين فى المقار والجهات التى أجرتها الدولة من المواطنين، كأقسام الشرطة أو الجمعيات الأهلية، ليدفع رئيس البرلمان بضرورة ضم المحال العادية التابعة للأشخاص، وهو ما لا توافق عليه الأغلبية البرلمانية، متمسكة برأيها فى تجنيب المواطنين العاديين نصوص القانون.

من جهته، قال وكيل لجنة الإسكان محمد الحصى إن ازدحام الأجندة التشريعية فى ختام دور الانعقاد الرابع أدت إلى تأجيل صدور قانون الإيجارت القديمة، نافيا أن يكون هناك خلاف حاد بين رئيس البرلمان على عبدالعال والأغلبية النيابية، وذلك بعدما رفض الطرف الأخير ضم الأشخاص العادية للاعتبارية فى أحكام القانون.
وعن أى من وجهات النظر سيتم تغليبها، أكد الحصى أن «الأغلبية البرلمانية» لا يمكن المصادرة على رأيها، وأن أى برلمان فى النهاية هو ملك للأغلبية فيه، معتبرا أن الأمر شبه منتهى وأنه يتوقع أن يسير الأمر فى اتجاه قصر القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، كما ورد من الحكومة وفى حكم المحكمة الدستورية العليا.
وتابع: «القانون بذلك سيعطى للناس حقوقها، وسيكون من حق أى شخص طبيعى أن يرفع دعوى قضائية ويكسبها، وسيكون الاعتبارى كالطبيعى فى المركز القانونى».

وعلى النقيض من ذلك، رأى عضو اللجنة محمود محيى الدين، أن القانون يحتاج لدراسة بشكل عميق للغاية، وأن يتم وضع حلول دقيقة لا يشوبها عدم الدستورية، مؤكدا على وجود أخطار حال قمنا بالتفرقة بين الأشخاص الاعتبارية والعادية، ولابد من إيجاد ضوابط لذلك.

وتابع محيى الدين لـ«الشروق»: «إرجاء القانون فرصة جيدة، لكى يتدارس النواب نصوصه ويتناقشوا مع المواطنين فى دوائرهم بخصوصه، فالمهلة الزمنية التى حصلنا عليها يجب أن تصب فى صالح الانتهاء من قانون ينهى أزمات الإيجار القديم للأغراض غير السكنية».

وشدد النائب على ضرورة الاستعانة بخبراء ومتخصيين وتوسيع قاعدة الحوار المجتمعى، مؤيدا وجهة النظر الخاصة برئيس البرلمان والتى انتهت لها لجنة الإسكان، بخصوص ضم الشخص الاعتبارى للعادى وحسم القانون بهذا الشكل.

يشار إلى أن أهم أحكام القانون تتمثل فى الآتى: الـمادة الأولـى :حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بمدة لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون، الـمادة الثانية تناولت حكما انتقاليا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهى مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أى إجراءات أو صدور حكم قضائى بمضى خمس سنوات من تاريخ العمل بها.