عقدت البورصة المصرية أمس الأول اجتماعًا مشتركًا مع ممثلي بنك التنميه الأفريقي في القاهرة، برئاسه مالين بلومبيرج، المدير الإقليمي للبنك في مصر؛ لمناقشه خطة تطوير أوجه التعاون والشراكة بين المؤسستين، والتي تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الأفريقية.

كما عقدت البورصة مائدة مستديرة برئاسه كريم مكي، رئيس وحدة البحوث والتنمية الدولية، وأكين أديجون، كبير موظفي أسواق المال ومدير التمويل في بنك التنمية الإفريقي، وقدم الجانب المصري تعريفًا مستفيضًا بالنظام البيئي لأسواق المال المصرية، بينما شرح الوفد الإفريقي أعمال الصندوق الإفريقي للسندات المحلية، موضحًا مسؤوليته عن تداول أسواق الدخول الثابتة تحت رعاية بنك التنمية الإفريقي الذي يقوم بدوره في تحسين السيولة والشفافية لأصول البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى دوره البارز في أسواق سندات العملة.

وأكدت مالين بلومبيرج، المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، في القاهرة على أهميه الدور الذي يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحلية في تحسين قاعدة المعارف وتنويع مجموعة الاستثمارات المتاحة في الأسواق المالية المصرية.

واستمرت الاجتماعات المشتركة بين الجانبين المصري والإفريقي على مدار يومين استكمالًا للجهود التي قادتها كل من البورصة المصرية والبنك المركزي والجمعيات المصرية للأوراق المالية وخبراء الاستثمار مع نظرائهم الأفارقة: مارين سيريت وأبيهيميانو أراف من شركة كابيتال ماركتس في موريشيوس.

وكان بنك التنمية الإفريقي قد عقد سلسله من الاجتماعات مع الجانب المصري منذ إبريل الماضي من أجل بحث فرص التعاون بين البورصات الإفريقية في عمليات القيد المزدوج الذي يعد الصندوق الإفريقي للسندات المحلية، أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيًا مع نظيراتها الإفريقية وتدشين مؤشر إقليمي للبورصات في القارة.

وتهدف هذه المبادرات "المصرية – الإفريقية" لربط البورصات إلكترونيًا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية ، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.

ويعد بنك التنمية الإفريقي هو المعني بإعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول إفريقية من أجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية، و يعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة اتباعه لمؤشر السندات الإفريقي الذي يعد مؤشرًا مركبًا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحلية المصرية وكل من نيجيريا و جنوب إفريقيا و كينيا و ناميبيا و بتسوانا و غانا و زامبيا ، ما ينعكس على تعزيز الجانبين الاقتصادي والمصرفي ومنح هذه العملات المحليه قوة التداول على المستويين الإقليمي والدولي لاحقًا.