قال صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل بالمركز القومي للطفولة والأمومة، إن الوضعية القانونية الحالية لـ«طفلة العياط» تقتضي ارتكابها لجريمة قتل.

وأضاف -في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»، صباح الخميس-: «هي حتى هذه اللحظة متهمة بجريمة قتل، بغض النظر إن إحنا متفقين مع البنت ومع الوضع القانوني ليها الحالي، وفقًا للمذكور في التحقيقات، وزميل لنا تواجد اليوم في نيابة العياط، لمتابعة التحقيقات وما تم فيها، وإيه ممكن نقدمه لها من الدعم القانوني».

وأوضح أن العقبة التي تواجه المجلس في الوقت الراهن هو تعدي الفتاة لسن الخامسة عشر، مضيفًا: «بالتالي مش هينطبق عليها المادة 119 من قانون الطفل، اللي بتنص على إن الطفل اللي عمره أقل من 15 سنة، لا يجوز حبسه احتياطيًا، وكنا هناخدها نحطها في إحدى الدور التابعة لوزارة التضامن».

وأكد تقديم المجلس الدعم الكامل خاصة أن الأوراق تقتضي بكون الفتاة في حالة دفاع شرعي، وفقًا للمادة 246 من قانون العقوبات، قائلًا: «إحنا أمام حالة دفاع شرعي كاملة، البنت تعرضت لخطر غير مشروع يهدد سلامتها، يتيح لها القانون وفقًا للمادة 246 من قانون العقوبات إنها تتخذ الإجراءات اللازمة اللي تمنع عنها هذا الخطر».

وأشاد بدور وزارة الداخلية وقسم شرطة العياط في تقديم الدعم الكامل للفتاة، مضيفًا: «هي محبوسة احتياطيًا، لكن للأمانة الداخلية متعاونة معانا وقسم شرطة العياط متعاون، والبنت مش محتجزة مع بالغين، محتجزة في حجز لوحدها وبيتقدملها الرعاية الكاملة، من رعاية اجتماعية وصحية».