الجمعة 23 أغسطس 2019 م 2:27 صـ 21 ذو الحجة 1440 هـ
الرئيسية | برلمان ونواب

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع «إقامة الأجانب» و«الجنسية»

صورة أرشيفيةصورة أرشيفية
2019-07-11 18:13:17

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونص مشروع القانون في المادة (4 مكرراً) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1) والتي سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة-، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى.

كما نص مشروع القانون على أن تتم تلك الإجراءات على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعاً) من المادة (4)، وأن يسري على منح الجنسية ذات الأحكام الواردة في المادة (9) من القانون وفقا لحكم هذه المادة.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: 1. أجانب ذوى إقامة خاصة. 2- أجانب ذوى إقامة عادية. 3-أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

ورفض النواب خلال المناقشات طلبات إعادة مداولة بشأن القانون مقترح النائب مصطفى كمال حسين الذي رغب في حظر منح الجنسية المصرية لحاملي الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينيين.

وقال حسين: "لدينا 950 شخصا من الكيان الصهيوني من أصول مصرية يطالبون بأملاكهم في مصر، إحنا عايزين نكتب مادة واحدة جديدة تنص على ألا يجوز مطلقا منح الجنسية المصرية لأي شخص متورط أو مشبوه في التجارة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والمخدرات والأسلحة ولا يجوز منحها لحاملي الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينين".

وأشار إلى وجود قرار من جامعة الدول العربية لمنع تجنس الفلسطينيين بجنسيات أخرى.

كما رفض البرلمان مقترح النائب عفيفي كامل الذي قال: "إن الموضوع خطير جدا"، وأشار إلى تعديل قانون الجنسية في 2018، مضيفا: "كان في معارضة شديدة لمنح الجنسية بهذا الشكل، نعيد الآن التعديل بعد شهرين تلاتة، هذا مخالف".

وشدد على ضرورة منع منح الجنسية المصرية للفلسطينيين، وفقا لتوجه جامعة الدول العربية، فيما أشار إلى أن قانون الجنسية الحالي رقم 25 لسنة 1975 ينص على حق السلطة التنفيذية في سحب الجنسية لأي شخص يتصل بالصهيوينية، لافتا إلى الفقرة 7 من المادة 16 ومقصود بها في التفسير القانوني الإسرائيليين.

0
برلمان ونواب
69236
جميع الحقوق محفوظة © 2019 - ميداني