حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإداري في أسيوط، بجلسة 28 مارس 2019، في الدعوى رقم 8446 لسنة 28 ق، المقامة من الممثل القانوني لإحدى شركات التنمية والتعمير الزراعي ضد محافظ الوادي الجديد وآخرين بصفتهم، برفض الدعوى، وحماية خزينة الدولة من دفع ما يزيد عن 20 مليون جنيه تقريبا.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعي بصفته برفع الدعوى المشارإليها بطلب الحكم أصلياً بإلزام محافظ الوادي الجديد بتسليم الشركة المدعية النسخة الأصلية المخصصة لها من عقد بيع مساحة 800 فدان وما عليها من آبار الكائنة بطريق موط شرق العوينات مركز الداخلة بالوادي الجديد، وعدم التعرض للشركة في استغلال تلك المساحة وإلزام المدعي عليهم بغرامة بمبلغ 1000 جنيه حتى تمام التسليم، واحتياطيا إلزام المدعي عليهم بتعويض الشركة.

وتابع: بجلسة 28 مارس 2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي درأ عن الدولة دفع قيمة 800 فدان أرض مستصلحة تقدر بـ8 ملايين و800 ألف جنيه، بالإضافة لعدد 4 آبار جوفية تزيد قيمتها على 12 مليون و200 ألف جنيه، بخلاف التعويض الذي لم يُقض به والذي لم تكن قيمته تقل عن مثل ثمن الأرض والآبار ما يقرب من 10 ملايين جنيه.

ولفت نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها إلى أن ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، للحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.