أظهر تقرير الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، الصادر عن وزارة المالية، ارتفاع قيمة الفوائد بنسبة 17.88%، لتصل إلى 316.981 مليار جنيه، مقابل 268.89 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى 2017/2018.
وبحسب التقرير، فإن الفوائد الخارجية زادت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 46.18%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 27.719 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المحلية بنحو 11.8%، لتصل إلى 262 مليار جنيه، مقابل 231 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2017/2018.
وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان يستهدف ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة عن 400 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى فيما «نجحنا فى خفض هذا الرقم إلى نحو 394 مليار جنيه».
ويشير التقرير، إلى أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية انخفض خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 9.24%، ليصل إلى 174.56 مليار جنيه، مقابل 192.34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، حيث تراجع دعم السلع التموينية بنحو 11%، ليصل إلى 36.308 مليار جنيه، مقابل 40.808 مليار جنيه.
وارتفع بند شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة 53.54%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، ليصل إلى 91.66 مليار جنيه، كما ارتفعت قيمة الاستثمار المباشر «شامل الرسوم الجمركية» بنحو 54.79%، لتصل إلى 84.482 مليار جنيه، مقابل 54.576 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وبحسب التقرير فإن قيمة التشييدات بلغت نحو 29.2 مليار جنيه بنسبة نمو 44% عن العام المالى السابق، كما بلغت قيمة الاستثمار فى المبانى غير السكنية نحو 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 17.7 % عن العام المالى السابق.
وبلغت إيرادات الموازنة العامة من إتاوة البترول خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، نحو 5.77 مليار جنيه، مقابل 4.477 مليار جنيه، بنسبة نمو 28.88%.