صدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (135) لسنة 2018، بتشكيل اللجنة الأولى من لجان التظلمات وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وتختص اللجنة بنظر طلبات التظلمات المقدمة من المستثمرين فيما يخص؛ تملك الأراضي بالمجان وتخصيص العقارات لإقامة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط أو إلغاء مشروعات المناطق الحرة، ومنح الحوافز العامة أو الخاصة أو الإضافية للمشروعات الاستثمارية.

كما صدر قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (226) لسنة 2018 بتشكيل لجنة نظر التظلمات، وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وتختص اللجنة بنظر التظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن استكمال إجراءات التأسيس، التصديق على محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية و غير العادية، اعتماد تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، اعتماد تعديل الهياكل المالية للشركات (زيادة - تخفيض رأس المال ـ تعديل حصص الشركاء)، الدعوة لعقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وفقا لحكم المادة 62 أو المادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقف التعامل على الشركات في صحيفة السجل التجاري، إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل لجان التفتيش.

وقد قامت اللجنة الأولى المشكلة وفقا لأحكام قانون الاستثمار بنظر عدد (10) طلب تظلم تم البت فيها جميعا مع إخطار ذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة بصورة معتمدة من تلك القرارات، موضحا بها الأسباب التي بنيت عليها، وقد شملت تلك التظلمات التظلم من إلغاء ترخيص مزاولة نشاط أحد مشروعات المناطق الحرة، وتظلم من عدم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع بمدينة العبور، وتظلم من عدم الموافقة على تخصيص قطعة أرض بالمجان بالمنطقة الصناعية ببني سويف، وكذلك تظلم من عدم الموافقة على تمتع أحد المشروعات بالإعفاءات الضريبية المقررة، وتظلم آخر من الفئة الايجارية لقطعة أرض مخصصة لإحدى مشروعات المناطق الحرة، تم البت فيها جميعا وحلها بما يتوافق مع التشريعات الاستثمارية.

في حين قامت اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون الشركات بنظر عدد (41) طلب تم البت في عدد 40 منها بنسبة 97.5%، وقد شملت التظلمات التي نظرتها اللجنة؛ التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات، التظلم من قرارات تشكيل لجان التفتيش على أعمال الشركات، كذلك التظلم بشأن وقف التعامل على ملف شركة، وطلب تظلم لعدم الموافقة على تحويل المنشآت الفردية إلى شركات.