أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان، الأربعاء، التمسك بمطلب مدنية السلطة التي ستقود عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

كما أعلنت خلال مؤتمر صحافي أنها قررت تعليق التفاوض مع المجلس الانتقالي العسكري، موضحة أن الأمر ليس تعنتاً على الإطلاق.

وتلا الفاتح حسين بيان قوى الحرية التغيير، مؤكداً أنهم شرحوا للجنة الاتصال التي تنسق مع المجلس العسكري الانتقالي مطالب المعارضة، وعلى رأسها تأليف مجلس انتقالي مدني يضم عسكريين.

من جهته، أعلن عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السودانى، والقيادي في قوى الحرية والتغيير، أن المعارضة لن تجلس مع اللجنة السياسية قبل اعتراف المجلس بقوى الحرية والتغيير.

كما أكد على ضرورة أن يتضمن المجلس الانتقالي عسكريين ومدنيين.

وأوضح أن تحفظات قوى الحرية والتغيير على اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، وليست بالمطلق، مضيفاً: "لا مانع لدينا من مواصلة التفاوض مع المجلس العسكري، ولكن يجب أن نجلس معاً بغية التوصل إلى حل".

إلى ذلك، تطرق إلى الفترة الانتقالية، معتبراً أنها يجب أن تكون 4 سنوات وليس سنتين كما أعلن سابقاً المجلس العسكري.

كما شدد على ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح وطن يضم الجميع، وتأسيس دولة مدنية تعترف بالتنوع في السودان.